زيادة الرواتب في سوريا بقرار رئاسي شامل
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، الذي ينص على إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، وذلك في إطار تحسين الأوضاع المعيشية في ظل المستجدات الاقتصادية.
تفاصيل المرسوم
صدر المرسوم يوم الجمعة 20 آذار، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. ونصّت المادة الأولى على تطبيق زيادة بنسبة 50% على الرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدور المرسوم، لتشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.
الفئات المشمولة
تشمل الزيادة العاملين المشاهرين والمياومين والمؤقتين بمختلف أشكالهم، إضافة إلى العاملين بدوام جزئي أو وفق نظام الإنتاج، مع الالتزام بالضوابط المحددة للمتعاقدين.
استثناءات محددة
استثنى المرسوم العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ سابقاً، وكذلك المستفيدين من زيادات نوعية مقررة سابقاً، وفق ما نصّت عليه المادة الثانية.
رفع الحد الأدنى
حددت المادة الثالثة رفع الحد الأدنى العام للأجور، وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بقانون العاملين بالدولة، ليصبح 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً.
تعديلات مالية
كُلّف وزير المالية بتعديل جداول الأجور والرواتب وفق أحكام المرسوم، مع إمكانية جبر الكسور وتدوير الأرقام، بحسب المادة الرابعة.
آلية التعويضات
أكدت المادة الخامسة استمرار احتساب التعويضات وفق القوانين والأنظمة النافذة على أساس الأجور السابقة لصدور المرسوم.
التنفيذ والتمويل
أوجبت المادة السادسة على وزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، بما في ذلك تحديد مصادر تمويل النفقات الناتجة عن الزيادة، على أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار المقبل، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تصريح رئاسي
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس السوري خلال كلمته في قصر الشعب عقب صلاة عيد الفطر، أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء مع مراعاة معدلات الفقر، بهدف تمكين المواطنين من تحقيق الاكتفاء الذاتي والعيش بكرامة.
نسب الزيادات
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقاً نيتها رفع الأجور بنسبة 400%، موضحاً أن الزيادات الحالية، مع تحسين سعر الصرف، وصلت إلى نحو 550%، فيما بلغت بعض الزيادات النوعية نحو 1200%.
يعكس هذا المرسوم توجهاً حكومياً نحو تعزيز القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي، في ظل تحديات اقتصادية مستمرة تتطلب إجراءات مالية وتنظيمية متكاملة.
