مصر تطبق إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة تداعيات الحرب
أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات التقشفية الصارمة على الفور، بهدف مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة المحلية والدولية وتهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استدامة الموارد، مع دراسة تطبيق العمل عن بعد لبعض الجهات الحكومية لتخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات.
تشمل القرارات الرئيسية إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات عند الساعة 9 مساء، مع تمديد الإغلاق حتى الساعة 10 مساء أيام الجمعة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات اعتباراً من السبت 28 مارس ولمدة شهر كامل. كما أوقفت الحكومة إنارة الإعلانات على الطرق بشكل كامل، وخفضت إنارة الشوارع الداخلية إلى أدنى مستوى ممكن، مع مراعاة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
أغلقت السلطات الحي الحكومي يومياً عند الساعة السادسة مساء بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء الإنارة وشبكات الطاقة واستكمال الأعمال الإدارية من المنزل، في إطار خطة شاملة لترشيد الاستهلاك وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام المحافظين والوزراء بتنفيذ هذه القرارات بدقة، لضمان استمرار الموارد الحيوية وعدم التأثير على الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما تتضمن الخطة دراسة تطبيق نظام العمل من المنزل يوم أو يومين أسبوعياً لبعض الجهات الحكومية، مع استثناء المرافق الحيوية مثل المستشفيات والخدمات الطارئة لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيل العمليات الأساسية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على استقرار الحياة اليومية، مع مراقبة مستمرة لتأثيرها على المواطنين، ودعم القدرة على مواجهة أي تداعيات إضافية للأزمة الإقليمية على الاقتصاد والطاقة.
كما أكدت الحكومة على أهمية التوعية المجتمعية وتعاون المواطنين في الالتزام بالإجراءات، بما يضمن تعزيز فعالية هذه التدابير وتقليل الهدر، مع متابعة دقيقة لتطورات الحرب وأثرها على البنية التحتية، ورفع تقارير دورية لرئاسة الوزراء لمراجعة النتائج وإجراء التعديلات اللازمة.
