مجلس الوزراء يقر حظر النشاطات العسكرية للحزب
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في بعبدا، حيث أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن المجلس قرّر الحظر الفوري لجميع النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر نشاطه في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وأشار المجلس إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وتوقيف المخالفين وفق القوانين المرعية.
كما كلف المجلس قيادة الجيش ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام الوسائل المتاحة لضمان تنفيذ الخطة.
الحرص على عدم انزلاق لبنان في صراعات إقليمية
وأكد المجلس أن الحكومة تطلب من الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الحصول على التزام واضح من إسرائيل بوقف أي اعتداءات على الأراضي اللبنانية، مع استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية ورعاية دولية.
وطالبت الحكومة وزارة الخارجية والمغتربين بتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، فيما كلّفت وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الأساسية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.
كلمة رئيس الحكومة
أشار رئيس الحكومة إلى أن القرار يهدف إلى حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وأن من يقوم بأي نشاطات عسكرية خارج هذا الإطار يتحمل المسؤولية وفق القوانين. وأوضح أن الحكومة لا تسعى لمواجهة أي طرف، لكنها تسعى لضمان تطبيق القرارات ومنع أي تصعيد داخلي.
