النفوذ المظلم لإبستين يهزّ أوساط التعليم العالي
كشفت الوثائق الأخيرة لوزارة العدل الأميركية امتداد علاقات الممول المدان جيفري إبستين داخل أروقة الجامعات الكبرى، لتتجاوز حدود التبرعات المالية إلى التأثير المباشر على مراكز البحث العلمي والمسارات الأكاديمية. الوثائق أوضحت أن إبستين أسس شبكات علاقات مع كبار المانحين والأساتذة، وربط التمويل ببرامج بحثية متقدمة في هارفرد وكولومبيا وييل، ما يثير نقاشًا حول استقلالية البحث العلمي وقدرة المال على توجيه سياسات الجامعات.
أورد المصدر أن الوثائق أبرزت إسهامات رجال أعمال مثل أندرو إل. فاركاس، ليزلي إتش. ويكسنر، وجيرالد إل. تشان المرتبطة بإبستين، سواء عبر تبرعات مباشرة أو مشاريع مشتركة، بما فيها برامج علمية ومراكز بحثية. المراسلات بينه وبين أساتذة بارزين تضمنت تبادل أفكار وتمويلات مرتبطة بإبستين، مما يعكس قدرة الممول على توظيف دعمه المالي لخلق نفوذ أكاديمي واسع، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الرقابة الداخلية على الأموال الواردة للجامعات.
كشفت الوثائق تمويل بعض البرامج البحثية بمبالغ ضخمة، مثل برنامج “ديناميكيات التطور” بهارفرد بمبلغ 6.5 مليون دولار، إضافة إلى محادثات لإنشاء فرع لجامعة تسينغهوا في بوسطن. هذه الخطوات أظهرت خطورة خلط المال بالسياسات البحثية، حيث يمكن للتمويل الموجه أن يحد من استقلالية القرارات العلمية ويحوّل الجامعات إلى أدوات نفوذ.
اتبعت الجامعات ردود فعل متنوعة بين المراجعة الداخلية، إغلاق مراكز بحثية، إلغاء فعاليات علمية، ومراجعات قانونية مستقلة، مع سعي هارفرد لتوسيع التحقيق ليشمل كبار المانحين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق، وفق تصريح المتحدث باسم الجامعة جيسون نيوتن. كما اتخذت كولومبيا خطوات لتعويض الأموال التي تلقتها من جهات مرتبطة بإبستين لصالح منظمات دعم ضحايا الاعتداء الجنسي، فيما حظرت ييل أستاذًا مؤقتًا لحين الانتهاء من مراجعة علاقاته.
تعكس هذه التطورات الحاجة لإعادة النظر في معايير القبول والتمويل، وضمان أن الأموال لا تُستخدم لبناء شبكات نفوذ داخل مؤسسات يفترض أن تحمي النزاهة الأكاديمية. كما تبرز أهمية اعتماد آليات رقابية صارمة لتعزيز الشفافية ومنع أي تأثير غير مشروع على البحث العلمي.
على الرغم من وفاة إبستين في 2019، تواصل الوثائق المستمرة في التسريب كشف أسماء جديدة وحقائق إضافية، مما يفرض على الجامعات مراجعة شاملة لعلاقاتها بالمانحين والتأكد من أن المال لا يعلو فوق القيم العلمية والأخلاقية.
