الليطاني يمنح المزارعين تخفيضاً تاريخياً على غرامات الري
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن تخفيض الغرامات المترتبة على المشتركين في مشاريع الري التابعة لها بنسبة 85٪، وفق ما نصّ عليه قانون الموازنة العامة لعام 2026 رقم 40. ويشمل التخفيض الغرامات المستحقة للدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص القانون العام، مع استثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات تحددها قوانين خاصة أو الغرامات المتعلقة بالأملاك العامة البحرية والنهرية.
وحدّد القانون الحد الأدنى للغرامة بعد التخفيض بمئتي ألف ليرة لبنانية للغرامات المستوفاة بالليرة اللبنانية وخمسة دولارات للغرامات المستوفاة بالدولار الأميركي، على أن يتم تسديد كامل المبالغ المتوجبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون وأكدت المصلحة أن الغرامات المسددة قبل نشر القانون تُعتبر حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها، وهو ما يوضح حرص الدولة على احترام الحقوق المالية المحصلة بالفعل.
ودعت المصلحة جميع المشتركين الذين تترتب بذمتهم غرامات إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال المهلة المحددة قانونياً، محذّرة من فقدان حق الاستفادة من التخفيض بعد انقضاء المهلة ويتيح هذا الإجراء للمزارعين والمشتركين فرصة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالري، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على الالتزام بالأنظمة المائية وتحسين إدارة الموارد.
تركز التخفيض على تعزيز التعاون بين المشتركين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لضمان استدامة المشاريع وتحسين الأداء المالي والإداري، مع الحفاظ على حقوق الدولة والهيئات العامة. يعد هذا الإجراء خطوة استثنائية تهدف إلى تسهيل تسوية المستحقات دون الإخلال بالضوابط القانونية، كما أنه يعكس توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
للمراجعة والاستفسار، دعت المصلحة المشتركين إلى التواصل مع دوائر الري المختصة أو الإدارة المركزية خلال أوقات الدوام الرسمي، لضمان استيفاء الشروط والاستفادة من التخفيض بشكل صحيح ويؤكد على أهمية إدارة الموارد المائية بشكل منظم وتحفيز الالتزام بالأنظمة، ما يضمن استدامة مشاريع الري وحماية حقوق الدولة والمواطنين معاً.
