الكونغرس يضع شروط الدعم الأميركي لسوريا
ناقش الكونغرس الأميركي الملف السوري في جلسة استماع حملت أبعاداً سياسية بارزة، في ظل التحولات الأخيرة في العلاقة بين واشنطن ودمشق، وما رافقها من نقاشات متصاعدة داخل المؤسسات الأميركية بشأن اتجاه السياسة المعتمدة.
الجلسة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لم تُطرح كمراجعة تقليدية، وإنما كمنصة رقابية لتقييم مسار الانفتاح الأميركي وحدود التحرك الدبلوماسي والشروط المرتبطة بأي تعديل في أدوات الضغط أو الدعم. النقاش جاء في توقيت حساس يتقاطع مع تغيرات ميدانية ومع جدل سياسي متزايد في واشنطن.
شدد رئيس اللجنة براين ماست على أن الانخراط الأميركي لا يمثل تفويضاً مفتوحاً، موضحاً أن أي تخفيف محتمل للعقوبات أو إعادة صياغة لآليات الدعم يجب أن يرتبط بسلوك واضح وقابل للقياس من جانب دمشق، في إشارة مباشرة إلى تحفظات متنامية داخل الكونغرس.
قدم الشهود الأربعة قراءاتهم للمشهد السوري من زوايا متباينة لكنها متقاطعة في نقاط رئيسية، اعتبر المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس ف. جيفري أن الانخراط يمثل خياراً عملياً مقارنة ببدائل أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الاستقرار القائم لا يزال هشاً وأن معالجة التوترات تتطلب مقاربات سياسية وإدارية أكثر مرونة.
ركز الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أندرو ج. تابلر على بنية السلطة الناشئة، محذراً من أن الاعتماد على مركزية شديدة أو الاكتفاء بترتيبات أمنية شكلية قد يؤدي إلى إضعاف الشرعية السياسية على المدى المتوسط، وهو طرح أبرز الفجوة بين تثبيت السيطرة وبناء قاعدة حكم مستدامة.
تناولت مساعدة وزير الدفاع الأميركي السابقة لشؤون الاستراتيجية مارا كارلين الملف من منظور أمني وإقليمي أوسع، معتبرة أن سوريا ما زالت ساحة مفتوحة على توازنات معقدة، وأن أي خلل في إدارة هذه التوازنات قد يفاقم المخاطر.
أكدت المفوضة السابقة في لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية نادين مينزا أن أي استقرار طويل الأمد يرتبط بوجود آليات مساءلة وضمانات قانونية متساوية، محذرة من تداعيات تجاهل البعد الحقوقي في أي مقاربة سياسية.
في المحصلة، لم تُحدث الجلسة تحولاً مباشراً في السياسة الأميركية، لكنها عكست توجهاً واضحاً نحو تكثيف الرقابة التشريعية وربط أي خطوات مستقبلية بمعايير أكثر تحديداً، ضمن إطار مؤسسي أكثر صرامة.
