تحركات عربية لمواجهة سياسات الاحتلال في الضفة الغربية
عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين تلبيةً لطلب دولة فلسطين لمراجعة القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية المعروف بـ"الكابينت" وأكدت الهيئة رفضها الكامل للخطوات التي تهدف لتوسيع النفوذ على أراضي الضفة الغربية وفرض سياسات استيطانية وتهجير قسري وهدم المنازل.
اعتبرت الجامعة العربية أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تصعيداً خطيراً يسعى لترسيخ الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة بما في ذلك القدس الشرقية، وتعزيز فصل عنصري في المناطق الفلسطينية، تحديداً بعد نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وهو ما يضر بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف ويناقض قواعد القانون الدولي.
أشارت الهيئة إلى أن هذه السياسات تتزامن مع تغييرات قانونية وإدارية تسهّل استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية وتوسيع نفوذ السلطات الإسرائيلية في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، مؤكدة أن هذه الخطوات تُعد خرقاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ومبادئ حقوق الإنسان.
دعت الجامعة الرئيس الأمريكي إلى الالتزام بتعهده تجاه الدول العربية والإسلامية بعدم السماح بضم الضفة الغربية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار. وحذرت من أي خطوة لنقل السفارات إلى القدس مثلما هو الحال بالنسبة للأرجنتين، معتبِرة أن ذلك يهدد العلاقات الدولية وينتهك القانون الدولي بشكل فاضح.
جددت الهيئة التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وحق العودة والسيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ورفضت أي محاولات لتقسيم الأراضي الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدة وحدة الأرض الفلسطينية كثابت عربي لا يمكن المساس به.
أدان المجلس أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد المدنيين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين كما استنكر الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، داعياً لدعمها سياسياً وقانونياً ومالياً، واعتبر أن أي ضم للأراضي المحتلة عام 1967 يمثل "جريمة حرب" وانتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي، مؤكداً بطلان جميع الخطوات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية.
