اليمن.. اشتباكات شبوة تُعمّق الفوضى وتسقط قتلى وجرحى
سقط قتلى وجرحى في هجوم مسلح على ديوان محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن بعد اقتراب عناصر مسلحة من المبنى ومحاولتهم اقتحامه وإطلاق النار على الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بحمايته مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين. واعتبرت اللجنة الأمنية بالمحافظة أن الحادث يمثل انحرافاً خطيراً عن دعوات السلمية وخروجاً على النظام والقانون وأعلنت أنها بدأت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ باستخدام الأسلحة.
تزامن الهجوم مع اندلاع مواجهات عنيفة في مدينة عتق عاصمة شبوة بين القوات الأمنية المحلية الموالية للحكومة الشرعية وعناصر مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إثر محاولة مجموعة من المتظاهرين إزالة علم الجمهورية اليمنية من فوق مبنى المحافظة وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين كما أحدثت حالة من الذعر بين السكان وأدت إلى توقف حركة السير وإغلاق عدد من المحال التجارية في وسط المدينة.
أكدت اللجنة الأمنية التزامها بواجبها الوطني والقانوني في حفظ الأمن والاستقرار وتحملها المسؤولية تجاه الضحايا والمصابين ودعت المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية وتجنب الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو محاولات جر المحافظة إلى مربع الفوضى وكانت اللجنة قد أكدت سابقاً احترامها الكامل لحق التعبير والتظاهر السلمي المكفول قانوناً مع التأكيد على أنها لن تسمح بأي أعمال تهدد الأمن أو تعرض حياة المواطنين للخطر.
يأتي التصعيد بعد دعوات أطلقها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي لتنظيم مظاهرة تأييد لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي رغم إعلان حل المجلس الانتقالي في 9 يناير/كانون الثاني الماضي مما يعكس استمرار التوترات السياسية والأمنية في المحافظة ويبرز الهجوم المسلح والاشتباكات الأخيرة هشاشة الوضع الأمني في شبوة والتحديات التي تواجه السلطات المحلية في فرض السيطرة وحماية المدنيين من أي تصعيد محتمل.
تشير التحليلات إلى ضرورة تعزيز آليات الأمن والحفاظ على السكينة العامة مع ضمان حق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي وعدم السماح بتحويل المطالب السياسية إلى مواجهات مسلحة تؤدي إلى سقوط ضحايا وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة كما يوضح الوضع الراهن أهمية تكثيف التنسيق بين الأجهزة الرسمية والمجتمع المدني لضمان استقرار المحافظة وتخفيف تأثير النزاعات على السكان وتجنب أي توترات مستقبلية قد تهدد حياة المدنيين.
