القضاء العراقي يكشف تفاصيل محاكمة معتقلي تنظيم الدولة
أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي أن جميع الجرائم المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة القادمين من سوريا ستُنظر وفق القوانين العراقية حصراً، مشددًا على عدم تسليم أي معتقل إلى دولته الأصلية قبل استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وقال علي ضياء، معاون رئيس المركز، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن عناصر تنظيم الدولة الذين تسلمهم العراق مؤخرًا ينحدرون من 42 دولة أجنبية، موضحًا أن التحقيق معهم سيجري داخل الأراضي العراقية ووفق الأطر القانونية المعتمدة.
لا محاكمات سابقة في سوريا
وأشار ضياء إلى أن هؤلاء المعتقلين لم يخضعوا لأي محاكمات أو استجوابات قضائية داخل سوريا خلال فترة احتجازهم السابقة، موضحًا أنهم كانوا محتجزين فقط دون إجراء تحقيقات رسمية، سواء من قبل قوات التحالف الدولي أو جهات قضائية مختصة.
وأضاف أن المدة الزمنية المتوقعة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين تتراوح بين 4 و6 أشهر، تبعًا لحجم القضايا وعدد المتهمين وتنوع جنسياتهم.
نقل المعتقلين من سوريا إلى العراق
وفي هذا السياق، كانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وفي اليوم ذاته، أجرى قائد "سنتكوم" براد كوبر اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أطلعه خلاله على خطة نقل نحو 7 آلاف معتقل من عناصر التنظيم إلى العراق.
بدء التحقيق مع أكثر من ألف عنصر
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرًا من تنظيم الدولة، تسلمتهم السلطات العراقية مؤخرًا من الجانب السوري.
وأوضح المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن عدد عناصر التنظيم المتوقع وصولهم إلى العراق قد يتجاوز 7000 معتقل، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى مهمة توثيق القضايا وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالأدلة والوثائق المؤرشفة مسبقًا.
تحديات قانونية وأمنية
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات قانونية وأمنية كبيرة، تتعلق بتعدد جنسيات المعتقلين، وحجم الجرائم المنسوبة إليهم، إضافة إلى التنسيق مع الدول المعنية بشأن مستقبلهم القانوني، بعد استكمال التحقيقات وإصدار الأحكام القضائية بحقهم.
