عراقجي يحذر الحصانة الإسرائيلية تهدد السلام الإقليمي
اعتبر عباس عراقجي قضية فلسطين محور العدالة في غرب آسيا وحلها يتطلب مقاربة شاملة وبيّن أن الأحداث في غزة تمثل إبادة جماعية للمدنيين تشمل القتل والتجويع واستهداف المستشفيات ما يفرض مساءلة أخلاقية وقانونية على المستوى الدولي
أشار إلى أن النظام الإسرائيلي يستغل الحصانة لتوسيع نفوذه العسكري والسياسي في المنطقة وسياساته تقوض القانون الدولي وتشجع تجاوز الحقوق الأساسية للشعوب الأخرى وحذر من أن تجاوز الحدود يهدد استقرار المنطقة والعالم وأي نموذج مبني على التدمير والتهجير سيصبح معياراً يحتذى به في أماكن أخرى.
وصف المشروع التوسّعي الإسرائيلي بأبعاد عالمية وإقليمية وبنيوية يبدأ بإضعاف النظام القانوني الدولي ويستهدف استقرار دول المنطقة من خلال التفوق العسكري والاستراتيجي وتعزيز قدراته على حساب الدول الأخرى ولفت إلى أن الوضع يفرض معايير مزدوجة تتمتع فيها إسرائيل بحرية غير محدودة فيما تُفرض قيود على الدول الأخرى.
أوضح عراقجي أن البيانات وحدها لا تكفي وأن هناك حاجة لاستراتيجية دولية متكاملة تشمل القانون والدبلوماسية والاقتصاد والأمن وشدد على ضرورة فرض عقوبات محددة على إسرائيل تشمل حظر بيع الأسلحة ووقف التعاون العسكري والاستخباراتي وتقييد المسؤولين وفرض قيود على التبادلات التجارية.
ورأى أن الحل السياسي يتطلب إنهاء الاحتلال وحق العودة والتعويض وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ايضاً دعا إلى التعامل مع الأزمة الإنسانية باعتبارها مسؤولية دولية عاجلة وأكد أهمية تنسيق الدول العربية والإسلامية لحماية السيادة وتعزيز قدرة الردع وذكر أن الاستقرار يتحقق عبر العدالة والمساءلة وإنهاء الاحتلال ووقف السياسات التوسعية وأشار إلى أن فلسطين حجر الزاوية للأمن الإقليمي وأن أي مستقبل مستقر لن يتحقق دون الاعتراف بهذه الحقيقة.
