300 سوري مشمولون باتفاق قضائي جديد بين بيروت ودمشق
دخلت العلاقات اللبنانية–السورية مرحلة تطبيع عملي، عقب توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين، وُصفت بأنها خطوة مفصلية لإعادة تنظيم الملفات العالقة، ولا سيما ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
ووقّعت الاتفاقية في بيروت بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري ترأسه وزير العدل مظهر الويس، وبمشاركة ممثل عن المخابرات العامة السورية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق خلال شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وتنص الاتفاقية على نقل المحكومين من البلد الذي صدر فيه الحكم إلى بلدهم الأصلي، شرط موافقة المحكوم الخطية على استكمال تنفيذ العقوبة في سوريا. وتشمل المرحلة الأولى نحو 300 محكوم سوري، معظمهم أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجون اللبنانية.
وبحسب الاتفاق، تُنفّذ عمليات التسليم خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وعلى دفعات، فردية أو جماعية، بالتوازي مع استكمال ملفات نحو 2500 موقوف سوري لم تصدر بحقهم أحكام نهائية حتى الآن.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع تحركات احتجاجية في أكثر من منطقة، أبرزها تحرك أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين اعتبروا الاتفاق مدخلًا لمعالجة ملف أبنائهم، إضافة إلى اعتصام في بعلبك لأهالي موقوفين بجرائم قديمة، مطالبين بإقرار عفو يشمل المحكومين بجرائم جنحية.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون طلب تشكيل لجنة قضائية–حكومية بالتعاون مع مجلس النواب، لإعداد مشروع قانون عفو عام جزئي، يهدف إلى معالجة أوضاع الموقوفين قيد المحاكمة، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، وإطلاق سراح عدد من السجناء السوريين واللبنانيين.
كما كلف عون وزارة العدل بإعداد برنامج لتسريع المحاكمات، لا سيما للموقوفين منذ سنوات طويلة، وأبلغ الجهات المعنية استعداده لتحمل كامل المسؤولية السياسية المترتبة على إقرار قانون من هذا النوع.
