كلينتون يطالب بجلسة علنية لكشف ملفات إبستين
عاد اسم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى دائرة الجدل السياسي في واشنطن مع تصاعد الخلاف داخل مجلس النواب حول مسار التحقيق في قضية جيفري إبستين بعد مطالبة كلينتون بعقد جلسة استماع علنية تتيح للرأي العام متابعة مجريات التحقيق بشكل مباشر، وطالب كلينتون الجمعة بأن تكون شهادته وشهادة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون علنيتين ضمن تحقيق لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب رافضاً الاستماع إليهما خلف أبواب مغلقة كما يصر رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيمس كومر.
جاء هذا الموقف بعد إعلان اللجنة تحديد مواعيد جلسات الاستماع حيث من المقرر أن تدلي هيلاري كلينتون بشهادتها في 26 فبراير الجاري على أن يمثل بيل كلينتون في اليوم التالي في إطار التحقيق البرلماني المرتبط بعلاقات إبستين وشبكة معارفه
وفي منشور عبر منصة إكس انتقد بيل كلينتون طريقة إدارة التحقيق معتبراً أن الجلسات المغلقة لا تحقق هدف كشف الحقيقة بل تفتح المجال أمام توظيف سياسي للقضية وأشار إلى رفضه استخدام اسمه في مسار لا يسمح للجمهور بالاطلاع على الوقائع كاملة داعياً إلى جلسة مفتوحة تضمن الشفافية والمساءلة.
شدد الرئيس الأميركي الأسبق على أن ضحايا إبستين لهم الحق في العدالة وأن الرأي العام الأميركي له الحق في الاطلاع على ما جرى بعيداً عن الحسابات الحزبية وأشار إلى مطالبه بالإفراج الكامل عن ملفات وزارة العدل المرتبطة بالقضية واستعداده للتعاون مع أي تحقيق يجري وفق آليات واضحة
ووجّه كلينتون انتقادات مباشرة لإصرار لجنة الرقابة على تسجيل الشهادات خلف الأبواب المغلقة معتبراً أن هذا النهج يثير تساؤلات حول دوافع التحقيق ويضعف الثقة بنتائجه ورأى أن العلنية تشكل الضمانة الأساسية لمنع تحويل القضية إلى أداة للمزايدات السياسية
في المقابل لم يصدر تعليق جديد من النائب جيمس كومر حول مطالب عقد جلسة علنية في حين يتمسك الجمهوريون داخل اللجنة بأن جلسات الاستماع غير العلنية تتيح جمع الإفادات بعيداً عن الضغوط الإعلامية والسياسية
ويستمر آل كلينتون في الدفاع عن أنفسهم منذ سنوات بعدم علمهم بجرائم إبستين ولم توجه أي من ضحايا الأخير اتهامات مباشرة للرئيس الأميركي السابق بارتكاب مخالفات قانونية أو جنسية
وتبرز هذه القضية حجم الانقسام داخل المؤسسات السياسية الأميركية حول طبيعة التحقيقات البرلمانية وحدود الشفافية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إتاحة القضايا الحساسة أمام الرأي العام دون قيود.
