مجلس الوزراء اللبناني يحدد موعداً نهائياً للرواتب
عقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، خُصصت لبحث ملفات تشريعية وإدارية ومالية وتربوية وأمنية، وضمّ جدول أعمالها 28 بنداً، في ظل تحديات داخلية واقتصادية متراكمة.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات الجلسة، أن المجلس قرر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط، مخصصة لبحث أوضاع القطاع العام، مع تركيز خاص على ملف الرواتب، في إطار السعي لمعالجة الاختلالات القائمة وتحسين ظروف العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة.
أما في الشأن البيئي، أوضح مرقص أن الفحوص الأولية للمواد التي جرى رشّها في مناطق جنوب لبنان أظهرت أنها مبيدات أعشاب، وقد تقرر تكليف مجلس البحوث العلمية إجراء مسح ميداني شامل بالتعاون مع الجيش اللبناني، على أن تُرفع النتائج إلى الحكومة بأسرع وقت لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أما في ما يتعلق بمطار القليعات – مطار رينيه معوض، فأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والنقل تعتمد رؤية متكاملة لإعادة وضع المرفق في الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجهوزية التشغيلية المعتمدة عالمياً ويجري العمل على ذلك من خلال التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، مع موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشغيل مرحلي للمطار لمدة أربع سنوات كمرحلة أولى.
لفت مرقص إلى أن رئيس الحكومة استهل الجلسة بعرض نتائج زياراته الخارجية الأخيرة، ولا سيما إلى دبي، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين وممثلين عن منظمات وصناديق عربية ودولية معنية بدعم لبنان وشدد في هذا السياق على أن الاستقرار يشكل المدخل الأساسي لجذب الاستثمارات وتأمين التمويل، رغم استمرار المخاطر والتوترات الإقليمية.
في سياق الجامعة اللبنانية، وافق مجلس الوزراء على تفرغ 1690 أستاذاً متعاقداً، استناداً إلى معايير أكاديمية وموضوعية، على أن يُنفذ القرار على مراحل كما طُلب من رئاسة الجامعة رفع لوائح اسمية خلال مهلة أسبوع، مرفقة بالكلفة المالية وبالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي.
وأكد مرقص في ختام المقررات أن الحكومة مستمرة في معالجة الملفات المطروحة وفق الأصول القانونية، مع الحرص على تسريع الإجراءات حيثما أمكن، من دون المساس بالمعايير أو القوانين النافذة.
