تمويلات واردات اليمن تقوي الأسواق وتحمي الاقتصاد الوطني
تشير بيانات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن إلى أنّ التمويلات التي أُقرت خلال يناير كانون الثاني الماضي بلغت 600 مليون دولار وهو يعكس استمرار جهود الحكومة في ضبط حركة الواردات وتنظيمها وتحقيق الاستقرار المالي في سوق تعاني من أزمات اقتصادية حادة وارتفاع تمويلات اللجنة منذ أغسطس آب الماضي إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار يوضح قدرة الدولة على إدارة الموارد النقدية الأجنبية رغم التحديات الأمنية والسياسية المعقدة.
توضح مراجعة آليات التمويل واستعراض الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة سعي الحكومة إلى حوكمة أفضل للسيولة النقدية وتقليل تأثير المضاربة على العملة الوطنية كما أنّ إشراف اللجنة على البنوك التجارية في عملية التمويل يمثل تحولاً نوعياً مقارنة بالماضي حيث كان البنك المركزي وحده مسؤولا عن تمويل الواردات وهذا التوجه يسهم في ضبط السوق المالي وتقليص الفرص أمام المضاربين بما ينعكس على استقرار سعر الصرف ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية.
وتؤكد البيانات أنّ المخزون الغذائي في اليمن مطمئن ويغطي الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان وهو مؤشر إيجابي يعكس تنسيق الحكومة مع كبار التجار والمستوردين رغم محدودية القدرة الشرائية للفئات الواسعة من المواطنين ويؤكد أنّ الأزمة في القدرة على الوصول للسلع الأساسية بسبب ضعف الاقتصاد المحلي وارتفاع معدلات الفقر والركود في الأسواق.
يطرح الوضع أسئلة استراتيجية حول الاستدامة المالية لليمن وإمكانية الاعتماد على حوالات المغتربين والمساعدات الدولية لتغطية فاتورة الاستيراد التي تصل إلى نحو 11 إلى 14 مليار دولار إضافة إلى الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية لتعزيز القطاع الإنتاجي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وهذا يسهم في تحسين القدرة الشرائية وتخفيف فجوة الأمن الغذائي كما أنّ الرقابة المشددة على الالتزام بالقوانين والضوابط المصرفية خطوة مهمة لحماية القطاع المالي وتعزيز الثقة في الأسواق وربط الاقتصاد اليمني بالمعايير الدولية.
يرى مراقبون أنّ جهود الحكومة اليمنية عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تجربة حوكمة مالية تساهم في استقرار الأسواق قصيرة المدى لكنها تواجه تحديات عميقة على مستوى القدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية الشاملة مما يجعل تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القنوات الرسمية للتمويل النقدي من أولويات المرحلة المقبلة.
