لبنان يترقب تصعيد العسكريين قبل نهاية شباط
لم يتوقف العسكريون المتقاعدون في لبنان أمام وعود الحكومة خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة عام 2025، بعد محاولة الاقتحام الاستثنائية، وبدأوا حشد قواهم بالتنسيق مع روابط القطاع العام ورابطة قدماء القوى المسلحة لمنع الحكومة من التملص عن الالتزامات المالية.
الحكومة أعطت العسكريين مهلة حتى نهاية شباط لتحقيق مطالبهم، وروابط التعليم حتى منتصف الشهر لتقديم أجوبة واضحة حول إمكاناتها الرقمية لتلبية الاحتياجات، لكن التباطؤ والوعود الغامضة يفتحان الباب لتحركات واسعة مستقبلية.
انعقد اجتماع في المقر الرئيسي لرابطة قدماء القوى المسلحة في عين الرمانة، جمع قيادة الرابطة وأعضاء الهيئة التنفيذية ووفد تجمع العسكريين المتقاعدين برئاسة العميد المتقاعد شامل روكز، وتم خلاله التأكيد على الالتزام الكامل بورقة المطالب التي سُلّمت لرئيس الحكومة وبكافة بنودها.
تم منح الحكومة اللبنانية مهلة تنتهي آخر شباط لدفع المساعدات المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين دون أي تأخير، مع تكثيف الاتصالات لتحقيق ذلك، مع توضيح أنه في حال الإخلال بالالتزام، تُترك للرابطة والتجمع الحرية الكاملة للتحرك واسترجاع الحقوق.
ركز الاجتماع على العمل المشترك والتنسيق في جميع القضايا المطلبية، محذراً الحكومة من أن أي تقصير سيقابل بتصعيد حتمي على الأرض، وهو ما سيترتب عليه تداعيات مباشرة تتحملها السلطات.
تجارب التحركات السابقة في لبنان ما زالت حاضرة في الذاكرة، ما يجبر الحكومة على دراسة خطواتها بعناية قبل أي تأجيل أو تجاهل للوعود، حيث لن يقبل العسكريون المتقاعدون بأقل من خمسين بالمئة من قيمة رواتبهم قبل الأزمة.
الملف يكشف عن جدية العسكريين اللبنانيين في الدفاع عن حقوقهم وقدرة الروابط على تعبئة قواها في مواجهة أي تقاعس حكومي، في وقت لا تزال الحكومة تبحث عن آليات لتلبية الاحتياجات دون إحداث ضغط مالي مباشر على الموازنة، مما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار العلاقة بين الدولة والقطاع العسكري المتقاعد.
