الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في الخليج
احتجزت القوة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود دون الكشف عن جنسية الطاقم أو العلم الذي ترفعانه، في أحدث حادث ضمن سلسلة من الاحتجازات التي تنفذها طهران ضد ناقلات النفط المشتبه في مشاركتها بعمليات غير قانونية.
أفادت وكالة تسنيم أن الضبط شمل أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب، فيما تم تسليم 15 من أفراد الطاقم الأجانب للجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، في خطوة تهدف إلى مساءلة المتورطين وضمان ضبط عمليات التهريب.
وأوضحت الوكالة أن الناقلتين كانتا تُستخدمان في عمليات تهريب مستمرة منذ عدة أشهر، وأنه تم التعرّف عليهما واعتراضهما بعد عمليات مراقبة واستطلاع واستخبارات نفذتها القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف قطع طرق التهريب البرية والبحرية التي تؤثر على الأمن الاقتصادي للبلاد.
تستمر إيران في استهداف ناقلات النفط المشتبه في تورطها بعمليات تهريب الوقود عبر الخليج ومضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود في الدول المجاورة وانخفاض أسعاره في السوق المحلية بسبب الدعم الحكومي الكبير وضعف قيمة العملة الوطنية.
تجري هذه العملية بعد سلسلة من الحوادث المشابهة خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها احتجاز ناقلة أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عمان أواخر ديسمبر الماضي، واعتقال أفراد طاقمها، في خطوة تؤكد استمرار مراقبة القوات الإيرانية للتحركات التجارية غير القانونية في المياه الإقليمية.
ويرى خبراء أن احتجاز الناقلتين يعكس جهود إيران للحد من التهريب وتأمين الموارد الوطنية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بعد إرسال الولايات المتحدة قوة بحرية إلى الخليج، والتي اعتبرتها طهران محاولة للضغط على أمن المنطقة والملاحة البحرية.
يرى مراقبون أن هذه الاحتجازات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة للحرس الثوري لتعزيز الرقابة على المياه الإقليمية وفرض السيطرة على عمليات الوقود، بما يشمل ضبط ناقلات النفط المحلية والأجنبية وفرض إجراءات صارمة على أي نشاط يُنظر إليه على أنه تهديد للأمن الاقتصادي أو الوطني، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد على الوضع في الخليج ويزيد المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية الدولية في المنطقة.
