التبادل التجاري بين مصر وتركيا يصل 26 مليار دولار
تُظهر البيانات الرسمية للتجارة الخارجية المصرية أن إجمالي الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الفترة من 2015 حتى 2024 بلغ نحو 26.71 مليار دولار، مسجلاً زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وقد وزّعت الصادرات السنوية على النحو التالي: 1.30 مليار دولار في 2015، 1.38 مليار دولار في 2016، 1.92 مليار دولار في 2017، 2.00 مليار دولار في 2018، 1.75 مليار دولار في 2019، 1.71 مليار دولار في 2020، 2.99 مليار دولار في 2021، 3.96 مليار دولار في 2022، 3.64 مليار دولار في 2023، و3.42 مليار دولار في 2024. أما خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 فقد بلغت الصادرات 2.65 مليار دولار، ما يعكس نموًا متواصلًا رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.
يُعدّ التبادل التجاري بين البلدين أحد أهم ركائز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، حيث يسهم في دعم الميزان التجاري المصري، يوضح تطور مستوى التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة وتسعى مصر من خلال تعزيز صادراتها إلى تركيا إلى تنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، خصيصاً في ظل المنافسة الإقليمية المتصاعدة وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة.
جاء هذا التقرير قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، حيث سيستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء رسمي يحظى بأهمية استراتيجية بالغة ومن المقرر أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة لمناقشة ملفات الأمن والدفاع والسياسة، تليها مراسم ترؤس الاجتماع الثاني لـ"مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى"، والذي يُعتبر الإطار الأعلى لتطوير العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة. كما سيشارك الرئيسان في الجلسة الختامية لـ"منتدى الأعمال المصري التركي"، الذي يجمع كبار رجال الأعمال ومديري المؤسسات المالية من الجانبين، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية ودفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات قياسية تتناسب مع الثقل الاقتصادي والإقليمي للبلدين.
تبين هذه الزيارة حرص القاهرة وأنقرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وترسيخ أسس شراكة طويلة الأمد تقوم على التكامل التجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لكلا الاقتصادين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
