العدوان الإسرائيلي يتضاعف .. 87 غارة إسرائيلية على لبنان في يناير
سجّلت إسرائيل خلال شهر كانون الثاني الماضي 87 غارة على الأراضي اللبنانية، وفق بيانات معهد "ألما" العبري، في رقم يعكس حجم العدوانية الممنهجة تجاه لبنان وسيادته. هذه الغارات لم تقتصر على الأضرار المادية، بل تُظهر استمرار سياسة التصعيد المستمر، وتؤكد هشاشة الردع الدولي أمام انتهاكات السيادة اللبنانية.
العدوانية بلا حدود
المراقبون يعتبرون الرقم الصادر عن المعهد الإسرائيلي بمثابة دليل رسمي على نمط العمليات العسكرية المتصاعدة، والتي تتجاوز مجرد رصد تحركات عسكرية، لتطال المناطق المدنية والشعب اللبناني بشكل مباشر. ويشير دبلوماسيون إلى أن هذه الإحصائيات يجب أن تتحوّل إلى وثيقة رسمية تستخدم كأداة ضغط دبلوماسي أمام المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الغربية والعربية، لتأكيد التزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف الأعمال العدائية.
أبعاد سياسية ودبلوماسية
وأكد مصدر دبلوماسي مطلع أن دعم الجيش اللبناني على المستويات السياسية والدبلوماسية واللوجستية أصبح أمراً حيوياً، لا سيما مع استمرار الغارات الإسرائيلية بلا رادع. وأوضح أن التنسيق بين قيادة الجيش اللبناني مع حلفاء دوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، يلعب دوراً أساسياً في تعزيز قدرة لبنان على حماية أراضيه ومراقبة انتهاكات الحدود، ورفع دعاوى رسمية لإدانة العدوان المتواصل.
الحاجة للضغط الدولي
في ظل استمرار الغارات، يشدد المسؤولون اللبنانيون على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، واستعادة الأسرى، وضمان احترام السيادة اللبنانية. ويعتبر البعض أن توثيق الغارات وتحويلها إلى ملف رسمي يُستخدم على الصعيدين العربي والدولي، هو الوسيلة الأقوى للرد على تصعيد إسرائيل، خصوصاً في ظل غياب أي رادع فعلي يمنع تكرار الاعتداءات.
الاستنتاج
مع تكرار الغارات الإسرائيلية بشكل يومي وشهري، يبدو أن لبنان أمام اختبار مزدوج: مواجهة العدوان العسكري المباشر، وتعزيز أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف التعديات المستمرة. وتبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم مؤسسات الجيش اللبناني، وتحويل هذه الإحصاءات إلى ملفات رسمية تُرفع إلى المجتمع الدولي لضمان احترام سيادة لبنان ومصالح شعبه.
