لبنان يطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
بعثت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية برسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت شكوى بشأن استمرار الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة. وطلبت الوزارة إصدار الشكوى كوثيقة رسمية ضمن سجلات مجلس الأمن والجمعية العامة وتوزيعها على جميع الدول الأعضاء.
تضمنت الشكوى ثلاثة جداول تفصّل الخروق الإسرائيلية يومياً خلال تشرين الأول ونوفمبر وكانون الأول 2025، حيث بلغ عدد الخروق 542 و691 و803 على التوالي، بمجموع 2036 خرقاً واعتبرت الوزارة هذه الخروق انتهاكاً لسيادة لبنان ومخالفةً واضحة لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024.
طالبت الخارجية مجلس الأمن بإلزام إسرائيل تنفيذ أحكام القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى الحدود المعترف بها دولياً، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف تهديدها لوحدة الأراضي اللبنانية واستقلالها السياسي.
كما دعت الوزارة المجلس لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف قوات اليونيفيل، التي تواصل جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكّدت الرسالة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، مشيرة إلى اعتماد مجلس الوزراء في سبتمبر 2025 خطة الجيش اللبناني المؤلفة من خمس مراحل لتمكين الدولة من حصر السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية وقد نفذ الجيش المرحلة الأولى، بسط خلالها سلطته على جنوب الليطاني باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، فيما تشمل المرحلة الثانية المنطقة بين نهري الليطاني جنوباً والأولي شمالاً، تليها المرحلة الثالثة لبيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة للبقاع، على أن تُستكمل الخطة في باقي المناطق.
رأت الخارجية أن تنفيذ هذه الخطة سيعيد للدولة اللبنانية قرارَي الحرب والسلم، ويضمن حصر حيازة السلاح بالقوات العسكرية والأمنية الرسمية وحدها كما نص إعلان وقف الأعمال العدائية كما كررت استعداد الحكومة اللبنانية للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة الموقّع في 23 مارس 1949، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002.
تركز جهود لبنان على تعزيز سيادته وضمان احترام الحدود والقرارات الدولية، مع استمرار بسط السلطة الكاملة للدولة اللبنانية على جميع الأراضي، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
