لبنان: شلل إداري يهدد الأمن الغذائي في رمضان
أوقف الإضراب الذي ينفذه موظفو الإدارة العامة في مرفأ بيروت إنجاز المعاملات المرتبطة بإخراج البضائع، أدى إلى تراكم مئات المستوعبات المحمّلة بالمواد الغذائية على أرض المرفأ، وحرمان أصحابها من نقلها إلى المخازن تمهيدًا لتوزيعها على المراكز التجارية خلال شهر رمضان.
حذّر مستوردو المواد الغذائية من تدهور الإمدادات، محذرين من أنّ أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في السوق المحلية، مع ارتفاع الأسعار وتقليص القدرة على تلبية الطلب خلال الشهر الفضيل وأشار البيان إلى أنّ آلاف المستوعبات الجديدة ستصل تباعًا إلى المرفأ، ما يزيد من حدة المشكلة ويضع الضغط على سلسلة التوزيع والتخزين تحت طائلة الفوضى.
جاءت هذه الأزمة في وقت حساس، إذ تعتمد الأسواق على الكميات المستوردة لتغطية استهلاك المواطنين في رمضان، ويهدد أي تعطيل استمرار الشركات في تلبية طلبات التجار والمتاجر ويضيف الإضراب ضغوطًا على المستهلكين، الذين قد يواجهون ارتفاع الأسعار أو نقصًا في بعض السلع الأساسية.
تبين مصادر قطاعية إلى أن الحلول تتطلب تدخل الحكومة مباشرة لتفعيل آلية بديلة لإنجاز المعاملات، وإعادة تشغيل المرفأ بكفاءة قبل تفاقم الأزمة وتشمل المقترحات تنظيم ساعات إضافية للعمل، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التفريغ المؤقت، وتحريك المستوعبات العالقة بسرعة لتفادي خسائر إضافية على المستوردين والتجار.
في السيناريوهات المحتملة، يمكن أن يؤدي استمرار الشلل الإداري إلى ضغط أكبر على الأسعار، خاصة في المواد الاستهلاكية الأساسية، بما فيها السكر والزيوت والحبوب وقد يستغرق حل الأزمة عدة أيام إذا استمرت المفاوضات دون تدخل سريع من السلطات المعنية، يمثل تحريك المرفأ بسرعة وإيجاد حل مؤقت فرصة للحفاظ على استقرار السوق، وضمان توافر المواد الغذائية لمواطني لبنان خلال رمضان.
ختم مستوردو المواد الغذائية بيانهم بنداء عاجل للحكومة ورئيسها، داعين إلى التحرك السريع لإنهاء الأزمة قبل فوات الأوان، مؤكدين أن التدخل الفوري هو السبيل الوحيد لضمان استمرار حركة الإمدادات وحماية المواطنين من أي نقص محتمل في شهر رمضان.
