لبنان يحدّد فئات وشروط الدفع الإلكتروني
أطلق مصرف لبنان تنظيمًا جديدًا بهدف ضبط قطاع الدفع الإلكتروني وتعزيز الحوكمة في العمليات المالية الرقمية بإصدار القرار الأساسي رقم 13790 بتاريخ 9/1/2026 والمتعلق بمقدمي خدمات الدفع عبر الوسائل الإلكترونية ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المحلية، لتوفير إطار قانوني واضح يدعم الامتثال وحماية حقوق المستخدمين.
حدد التعميم لأول مرة في لبنان فئات مختلفة لمقدمي هذه الخدمات وفق طبيعة النشاط، بما يسهل الرقابة وتطوير القطاع وتشمل الفئات: خدمات الأموال الإلكترونية، التحويل المحلي للأموال، التحويل عبر الحدود، تحصيل وتسديد الأموال، وتسهيل عمليات الدفع. وتم تحديد رأسمال لكل فئة مع استثناءات معينة، كما ألزم التعميم الشركات بتجميد نسبة من رأس المال لدى مصرف لبنان وسداد رسوم سنوية لكل نشاط وحدد سقفًا لعدد الوكلاء لكل شركة واشتراط افتتاح فرع في المحافظة قبل توسيع شبكة الوكلاء، مع وضع شروط عامة لكل النشاطات وشروط خاصة لكل فئة لضمان وضوح المتطلبات التشغيلية والرقابية.
يهدف التنظيم الجديد إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق استدامة أنظمة الدفع الإلكتروني، وزيادة الثقة بها لدى المستخدمين وتأكيدًا على التزام مصرف لبنان بتطوير بيئة مالية حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من العمل ضمن إطار شفاف ومنظم، ما يعزز حماية المتعاملين ويقلل المخاطر التشغيلية ويحفز الابتكار الرقمي في السوق اللبنانية.
كما يسعى المصرف من خلال هذا التعميم إلى تحسين جودة الخدمات التقنية وتمكين المؤسسات المالية من التوسع وفق شروط واضحة ومتطلبات دقيقة، بما يدعم الاستثمار في القطاع الرقمي ويتيح فرصًا جديدة للشركات والمستخدمين على حد سواء، مع الحفاظ على سلامة المعاملات الرقمية وحماية حقوق المتعاملين.
