قفزة غير مسبوقة بالدين الخارجي المصري تثير القلق
ارتفع إجمالي الدين الخارجي المصري بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع الأول من العام المالي الذي يبدأ في يوليو، ليصل إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك الدولي. ويعتمد البنك الدولي في إعلانه على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري، الذي أشار إلى أن هذا الارتفاع جاء رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي نتيجة تعامل البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
يستهدف البرنامج الحكومي خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 44% حاليًا، ضمن خطة لإدارة الدين ومواجهة الضغوط على الموازنة العامة وسبق أن كشف البنك المركزي عن قفزة في الدين الخارجي بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي، وعزاها إلى تراجع الدولار أمام اليورو، أثر ذلك على تقييم الدين المقوم بعدة عملات.
سجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، نتيجة عاملين رئيسيين: انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما زاد القيمة الدفترية للدين بنحو 2.9 مليار دولار، وزيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وعلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن الدين المصري مقوم بالدولار الأمريكي، بينما تمت اقتراضات بعدة عملات أبرزها اليورو، أدى إلى ارتفاع الدين مع تراجع سعر اليورو مقابل الدولار. وأكد مدبولي سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات الحكومية تسهم في تقليل حجم الديون بشكل مستدام، ضمن خطة متكاملة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية المحلية والخارجية.
