لبنان يطلق آلية جديدة لتطوير قطاع الاتصالات الخليوية
وافق مجلس الوزراء اللبناني على إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لإدارة وتشغيل شبكتي الخليوي في البلاد بهدف جذب مستثمرين وتحسين أداء القطاع وزيادة الإيرادات المالية لل خزينة الحكومية وجرى اعتماد آلية تقوم على تنزيل نسبة مئوية من البدل الذي تحدده الإدارة وربطه بسقف الإيرادات المتوقعة لضمان عدالة التلزيم وضبط الأرباح المالية ولكن المعطيات المالية والتقنية المرتبطة بالقطاع قد تحد من قدرة استقطاب استثمار خارجي فعلي إذ أن المنافسة تقتصر على إدارة الإيرادات الحالية وليس ضخ رساميل جديدة حيث يمثل البدل مشاركة مباشرة في الإيرادات الصافية بعد خصم جميع التكاليف.
ويعني ذلك أن أي استثمارات مستقبلية ستعتمد على التدفقات المالية القائمة للقطاع أي من الإيرادات التي تجمعها الخزينة نفسها دون الاستناد إلى موارد مالية مستقلة أو تمويل خارجي جديد وقد يحد هذا الإطار من تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات في شبكتي الخليوي وهو ما يتطلب تخطيطاً دقيقاً لضمان استدامة المشروع وفعالية التلزيم.
يجري هذا القرار في سياق سعي الحكومة اللبنانية لتعزيز الشفافية وإعادة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يواجه تحديات مالية وتقنية منذ سنوات وقد شهدت الشبكات انخفاضاً في الإيرادات ونقصاً في الاستثمارات المباشرة، أثر على جودة الخدمة والتغطية وقد تضمنت المناقشات الحكومية سبل تحقيق التوازن بين مصالح الخزينة واستدامة القطاع وجذب مستثمرين قادرين على ضخ تقنيات حديثة وتحسين الكفاءة التشغيلية
ويُتوقع أن يشكل دفتر الشروط أداة مهمة لوضع معايير دقيقة لإرساء المناقصة وتحديد التزامات المستثمرين وشروط إدارة الشبكات المالية والتقنية بما يضمن حماية الأموال العامة وتحفيز تطوير الخدمات وإمكانية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس والاتصالات الرقمية وتحسين تجربة المشتركين في لبنان بينما يبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بضمان جذب استثمارات حقيقية بعيداً عن الاقتصار على مشاركة الإيرادات الحالية.
