اليمن: النائب العام يفتح ملف الزبيدي والخروقات العسكرية
شكل النائب العام اليمني قاهر مصطفى هيئة للتحقيق بالوقائع المنسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وتركز الهيئة على الخيانة العظمى بهدف المساس باستقلال الجمهورية وتكوين عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود القوات المسلحة واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وتشمل التحقيقات تخريب المنشآت والمواقع العسكرية والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وخرق القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
يأتي تشكيل الهيئة بعد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإسقاط عضوية الزبيدي واتهامه بالخيانة العظمى وتوزيع أسلحة وذخائر وتشكيل مجموعات مسلحة وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وإحالته للنائب العام لإجراء التحقيقات القانونية اللازمة.
وقالت وكالة سبأ الرسمية إن الفريق المعني سيعمل على جمع الأدلة وإعداد التقارير الفنية والقانونية المتعلقة بالأفعال المنسوبة للزبيدي والتثبت من صحة الوقائع المزعومة كما سيستمع إلى الشهود ويستعرض المستندات المتعلقة بالجرائم المزعومة بما يضمن سير التحقيق وفق الأطر القانونية والدستورية المعتمدة في اليمن.
أفاد بيان متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن الزبيدي غادر عدن برفقة آخرين في السابع من يناير الجاري بعد أيام من استعادة القوات الحكومية المواقع التي كانت تحت سيطرة الانتقالي في شرقي اليمن وذكر المالكي أن الزبيدي ومن معه استخدموا البحر للهروب عبر ميناء عدن متجهين نحو إقليم أرض الصومال الانفصالي في جمهورية الصومال الاتحادية قبل الانتقال إلى الإمارات.
وتشير مصادر عسكرية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التحالف لتثبيت الأمن والنظام في المناطق التي شهدت اضطرابات وتسريع تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بهدف إعادة سلطة الدولة إلى المؤسسات الرسمية والحفاظ على الحقوق المدنية للمواطنين وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.
كذلك تؤكد السلطات اليمنية شمول التحقيق للوقائع المتعلقة بتكوين مجموعات مسلحة وإطلاق النار على المدنيين والاعتداء على المنشآت العسكرية وتوجيه عمليات تهدد الاستقرار الوطني كما تعمل الجهة المعنية على دراسة مدى تورطه في انتهاك الدستور والاعتداء على حقوق المواطنين بهدف مساءلته وفق القوانين النافذة.
ويتابع المجتمع الدولي والأطراف المعنية الوضع عن كثب وسط دعوات لضمان التحقيق الشفاف والمحاسبة القانونية لكافة المخالفات التي ارتكبها الزبيدي ومجموعته بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على سيادة الدولة واستقرار المؤسسات الحكومية في اليمن.
