أميركا تعلق التأشيرات لـ75 دولة وتشدد الرقابة
أظهرت مصادر أميركية أن وزارة الخارجية شرعت في تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة حول العالم بما فيها إيران والعراق ومصر بهدف إعادة تقييم سياسات الفحص والتدقيق بشكل شامل وتشير المعلومات إلى أن القرار يأتي ضمن تطبيق بند "العبء العام" بالقانون الفيدرالي الذي يتيح رفض أي متقدم يُحتمل أن يعتمد على المساعدات الحكومية تتجه واشنطن نحو تشديد الرقابة وتقليص الاعتماد على برامج الدعم العام وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن الخطوة تشمل مراجعة دقيقة للعوامل الصحية والمالية والتعليمية إضافة إلى المدة المحتملة لاحتياج المتقدمين للرعاية الطبية الطويلة.
تفاصيل القرار:
أبلغت وزارة الخارجية الأميركية القنصليات حول العالم بضرورة رفض جميع طلبات التأشيرات من الدول المدرجة في القائمة إلى حين انتهاء مراجعة شاملة للإجراءات وتشمل الدول الصومال روسيا أفغانستان البرازيل إيران العراق مصر نيجيريا تايلاند واليمن وستبدأ الإجراءات اعتبارًا من 21 كانون الثاني/يناير وستستمر مؤقتًا حتى اكتمال تقييم السياسات الجديدة.
الصومال خضعت مؤخرًا لتدقيق متزايد إثر كشف احتيال واسع في ولاية مينيسوتا يتعلق بإساءة استخدام برامج الدعم المالي ما عزز تشديد الإجراءات على الدول الأخرى المدرجة في القائمة.
التوجيهات الجديدة تستهدف المتقدمين الذين قد يشكلون عبئًا على نظام المساعدات العامة مع مراعاة العمر الحالة الصحية الإتقان اللغوي الوضع المالي ومدة الحاجة إلى رعاية طويلة الأمد واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات القانونية تمنع استغلال الموارد وتضمن أن يكون دخول المواطنين من هذه الدول مؤقتًا حتى اكتمال التقييم.
ردود الفعل والتداعيات:
يرى مراقبون أن القرار قد يؤثر على آلاف المتقدمين حول العالم خصوصًا من الدول العربية والإفريقية ويجعل الحصول على التأشيرة الأميركية أكثر صعوبة، ايضاً تشير التوجهات الجديدة للحد من الهجرة غير المرغوبة وضمان حماية الموارد المحلية وقد تزيد التوتر الدبلوماسي مع الدول المعنية
يبقى التعليق مؤقتًا لكنه يبين توجهًا واضحًا نحو مراجعة دقيقة لكل طلبات التأشيرات ويضع المواطنين من الدول الـ75 في دائرة الانتظار حتى اكتمال الإجراءات القانونية والفحص الشامل ويعيد رسم سياسات الهجرة الأميركية بشكل أكثر صرامة.
