كيف سيغيّر القانون الجديد واقع عقوبة الإعدام في لبنان؟
يبرز مرور أكثر من عقدين على عدم تنفيذ أي حكم إعدام في لبنان نقطة تحول حاسمة في مسار الحقوق المدنية والقانونية، إذ يوضح مدى التزام الدولة بوقف تطبيق هذه العقوبة رغم التحديات السياسية والاجتماعية.
المصادر الحقوقية توضح أن ملف إلغاء عقوبة الإعدام بدأ كحملة توعوية منذ عام 1997، وتحول لاحقًا إلى حراك نيابي تشريعي يهدف إلى توفير حماية دائمة للحق في الحياة، من خلال مشروع قانون ينص على حذف جميع المواد المتعلقة بالإعدام في قانون العقوبات واستبدالها بعقوبات مخففة، بما يضمن عدم عودة الدولة لتنفيذ الأحكام ويحول دون إعادة إنتاج الفعل الإجرامي عبر الدولة نفسها وتؤكد المصادر أن هذا المسار يعكس موقفًا حضاريًا وسياسيًا ومجتمعيًا، يعزز احترام حقوق الإنسان ويضع لبنان ضمن الدول العربية الرائدة في وقف تطبيق عقوبة الإعدام، بعد جيبوتي، حيث أصبح واقع 22 عامًا من دون تنفيذ الأحكام علامة على التزام لبنان بمعايير حقوق الإنسان.
الملف النيابي يشير إلى أن مشروع القانون تم عرضه على مجلس الوزراء عام 2023، وتلقى توصية إيجابية قبل أن يحال إلى لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي لاستكمال مناقشته، فيما يدعم لبنان هذا المسار على المستوى الدولي عبر تصويته المتواصل لصالح قرارات الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 2020، بما يؤكد موقفه الثابت وحرصه على حماية الحق في الحياة. وتبرز أهمية المشروع في كونه يحول حالة الوقف المؤقت إلى إلغاء تشريعي دائم، ويؤسس لمبادئ قانونية تمنع عودة العقوبة تحت أي ظرف، ما يعكس مستوى من النضج السياسي والمؤسساتي ويؤكد الالتزام بحقوق الإنسان في السياسات التشريعية المستقبلية.
يرى مراقبون أن مناقشة القانون لا تمثل مجرد تعديل نصوص قانونية، بل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، تشمل متابعة الحملات التوعوية والتأكيد على التزام الدولة بحماية الحياة، مع توجيه رسالة قوية ضد العنف والعقوبات القاسية يبين هذا المسار التوازن بين ردع الجرائم وضمان حماية المواطنين، مع تعزيز صورة الدولة كمؤسسة تلتزم بالمعايير الدولية وتحمي الحقوق الأساسية، ويضع لبنان في موقع متميز على صعيد المنطقة، حيث يصبح الوقف التشريعي لعقوبة الإعدام ضمانًا حقيقيًا يحفظ الحقوق ويؤسس لقوانين أكثر عدالة في المستقبل.
