ثورة تونس الـ16: النهضة تطالب بحوار وطني شامل
سعت حركة النهضة التونسية إلى تعزيز الحوار الوطني الشامل بين كل القوى الديمقراطية غير الإقصائية لإنقاذ تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية العميقة، مع حلول الذكرى السادسة عشرة لثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي واعتبرت الحركة أن البلاد تواجه انسدادًا سياسيًا منذ 25 يوليو 2021، ترافق مع تدهور اقتصادي حاد، واعتقالات سياسية ومحاكمات وصفتها بأنها جائرة.
المكتب التنفيذي للنهضة شدد على أهمية استعادة المسار الديمقراطي عبر النضال المدني السلمي، مع إطلاق جميع الموقوفين السياسيين ورفع القيود عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني هذا التوجه يأتي في ظل الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد، والتي شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، إضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
في ملف أنستالينغو، أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكامًا ابتدائية بحق عدد من السياسيين والأمنيين والإعلاميين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
وفي السياق نفسه، أفرجت المحكمة عن الصحفية شذى بلحاج مبارك بعد تعديل حكمها الابتدائي من خمس سنوات إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ. تراوحت الأحكام الابتدائية الأخرى بين خمس سنوات و35 سنة، فيما تتهم السلطات شركة أنستالينغو بصناعة محتوى لحركة النهضة بما يشمل غسل الأموال وحملات دعاية غير قانونية.
يعتبر هذا الملف مؤشرًا على استمرار التوترات السياسية في تونس، خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء وحرية الإعلام، وسط دعوات وطنية لإيجاد حل سياسي شامل يضمن احترام الحقوق الديمقراطية وإعادة المسار السياسي إلى مساره الطبيعي.
ايضاً شددت على أن الحوار الوطني الشامل يجب أن يشمل كل القوى الفاعلة، وأن يكون غير إقصائي، لضمان وحدة المجتمع والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011.
يُذكر أن الثورة التونسية شكلت نقطة تحوّل في المنطقة العربية، وما تزال تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤثر على المشهد الداخلي، ما يجعل المساعي لإعادة المسار الديمقراطي واستقرار الدولة أمرًا ملحًا لتفادي مزيد من الانسداد السياسي والأزمات الاقتصادية.
