أبرز الأحداث الأمنية في لبنان بتاريخ13-1- 2026
شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من التطورات الميدانية والقضائية في لبنان والمناطق الحدودية، شملت اعتداءات عسكرية، عمليات تمشيط واشتباكات، إضافة إلى خطوات قضائية مهمة على صعيد التحقيق في قضايا مالية كبرى.
في المناطق الحدودية، ألقى الجيش الإسرائيلي عددًا من القنابل المضيئة في أجواء البلدات الغربية، ونفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة تجاه منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب.
كما استهدفت دبابة "مركافا" موقع المحافر قرب بلدة عيترون بقذيفتين.
على الصعيد القضائي، أصدر مجلس القضاء الأعلى تقريره عن الفترة 2019–2024 بعنوان: "السلطة القضائية: أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية وآفاق حلول"، منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس (www.csm.gov.lb).
في الملف المالي الأبرز، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين رولان شرتوني وماري كريستين عيد، قرارًا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من موظفي المصرف، بينهم المحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بتهم "الاختلاس، التزوير، والاثراء غير المشروع" ضمن ملف حساب الاستشارات. وشملت القرارات مذكرات إلقاء قبض، مع تكليف النيابة العامة المالية التحقيق بكيفية إدخال الأموال إلى المصارف ثم إخراجها دون إشعار هيئة التحقيق الخاصة.
وأشار القرار إلى أن الأموال المودعة في حساب الاستشارات كانت من المصارف والمؤسسات المالية، وأن سلامة أدار الحساب بناءً على قرارات المجلس المركزي، إلا أن الهيئة رأت أن الاستيلاء على الأموال، في حال تحققه، يعد من الجرائم التي تلاحق من قبل النيابة العامة، بغض النظر عن ادعاء أصحاب الأموال وقد أحيل جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات في بيروت، حيث تتراوح العقوبات بين 3 و10 سنوات.
وفي إطار جهود مكافحة الجريمة والأمن الداخلي، أوقفت مديرية المخابرات اللبنانية في 12/1/2026 مواطنًا في كسروان لترويجه المخدرات، ضُبطت شقة تحتوي على كميات كبيرة من المخدرات وبطاقات هوية مزورة كما أوقف آخر في بعلبك لحيازته أسلحة وذخائر، وتم تسليم المضبوطات وبدء التحقيق بإشراف القضاء المختص.
