الحكومة اللبنانية تعتمد إصلاحات مالية ومِنح
ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً حكومياً بحث خلاله الوضع المالي العام وسبل تعزيز إدارة الموارد وتحقيق الإصلاحات المطلوبة بحضور نواب ورؤساء الوزارات المعنيين والمدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء.
أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن المناقشات ركزت على زيادة الإنفاق والواردات من منظور التنمية ومتابعة ملفات الأملاك العامة والعقارات المملوكة للدولة لتعزيز الإيرادات وشدد الحضور على منع أي تعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية واحتساب الضرر البيئي في المقالع والعمل على زيادة الإيرادات من الأملاك البحرية بالتنسيق مع الوزارات المعنية
أصدر الفريق الوزاري المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة لتغطية كلفة جمع ونقل ومعالجة النفايات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية وأكد بول مرقص أن بند إعادة الإعمار سيُناقش في لقاء قريب لتحديد خطوات التنفيذ واستثمار الموارد المتاحة وتحقيق أكبر أثر ممكن على التنمية.
قرر الوزراء منح المتقاعدين من غير العسكريين منحة شهرية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية وضمان قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية
اعتبر القادة هذه الإجراءات جزءاً من خطة لتحسين إدارة الموارد المالية العامة وزيادة الإيرادات وضمان استقرار الخدمات الأساسية وأكدوا متابعة تنفيذ القرارات على الأرض مع مراقبة أثرها في الوضع المالي العام واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الشفافية والكفاءة بما يسهم في تعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
