خطوات سعودية لتوحيد جميع القوات اليمنية
تسارعت الخطوات العملية لتوحيد القوات العسكرية اليمنية تحت إشراف اللجنة السعودية المكلفة بترتيب الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع تسلم كشوفات تفصيلية لجميع الوحدات المنتشرة على الأرض، مع التركيز على دمج الرواتب وضمان المساواة بين الجنود.
تتضمن القوات المشتركة العمالقة، وألوية الدعم والإسناد، والمقاومة الوطنية، وحراس الجمهورية، بالإضافة إلى قوات درع الوطن، والمنطقة الرابعة، وقوات دفاع شبوة، وقوات أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنتشرة في الجبهات، حيث أُعلن رسمياً دمج ألوية الدعم والإسناد ضمن العمالقة الجنوبية تحت غرفة عمليات موحدة لتعزيز التنسيق العسكري ورفع مستوى الأداء العملياتي.
يأتي هذا التسريع في وقت يظل فيه التباين بين مجلس القيادة الرئاسي والعضو فيه فرج البحسني أحد التحديات السياسية البارزة، بعد تصريح الأخير بشأن صعوبة توحيد القوات، وما تلاه من رد مكتب رئاسة الجمهورية الذي اعتبر بعض المواقف مخالفة للقرارات السيادية بشأن توحيد الجيش والأمن وفق اتفاق الرياض.
ويستمر الطرفان في إجراء لقاءات تشاورية ومتابعات ميدانية، حيث عقد نائب رئيس هيئة الأركان لقاء موسع لمناقشة تنظيم التشكيلات العسكرية وتوحيد عملها ضمن جيش نظامي موحد، مع الالتزام بقيادة واحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يهدف إلى توحيد الصف ورفع مستوى الانضباط العسكري والإداري.
في السياق نفسه، تجري اتصالات دبلوماسية واسعة في الرياض ومسقط، شملت لقاءات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وفرنسا، إضافة إلى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي التقى كبار المسؤولين العمانيين وكبار مفاوضي الحوثيين لمتابعة التقدم في ملف السلام وتعزيز الحوار السياسي الشامل، بما يضمن حلولاً مستدامة تلبي احتياجات اليمنيين وتراعي التوازن الإقليمي.
تتكثف الجهود السعودية والأممية لتسريع مسار التوحيد العسكري وضبط الرواتب، وتخفيف التوترات الداخلية، مع وضع إطار سياسي موسع يعزز الوحدة ويحول دون الانقسام داخل المجلس الانتقالي والجيش اليمني، في خطوة محورية لإعادة بناء القوة العسكرية الوطنية وتأمين استقرار أمني طويل الأمد.
