اعتكاف المساعدين القضائيين يربك المحاكم اللبنانية
أدى اعتكاف المساعدين القضائيين في لبنان إلى شلل شبه كامل في عمل المحاكم وتعطيل مرفق العدالة مما يلحق أضرارًا بحقوق المتقاضين ويضعف مبدأ الوصول إلى العدالة ويزيد من معاناة المواطنين في ظل ظروف استثنائية دقيقة بحسب نقابة المحامين في بيروت.
أوضح المجلس أن القضاء سلطة ومرفق عام سيادي لا يجوز تعطيله لما لذلك من أثر مباشر على حقوق الموقوفين وأصحاب الدعاوى العالقة والمتقاضين المنتظرين للإنصاف منذ سنوات وأشار إلى أن استمرار الاعتكاف يزيد من أزمة الثقة بالقضاء ولا يشكل حلاً فعالًا للمطالب. المشروعة للمساعدين القضائيين
ودعا المجلس إلى اعتماد وسائل نضالية لا تؤدي إلى شل عمل المحاكم وفتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة تضمن كرامة العاملين في القضاء وتحافظ على انتظام المرفق القضائي. ويؤكد المجلس على أن إنصاف المساعدين يتحقق من خلال معالجة شاملة ومسؤولة تضع العدالة في صلب الأولويات الوطنية وتحمي حقوق المتقاضين ولا تكون على حسابها، تعطيل القضاء لا يخدم أي هدف اجتماعي أو مهني وأن الحلول يجب أن تكون ضمن إطار قانوني يوازن بين حقوق العاملين في القضاء وحقوق المواطنين الذين ينتظرون إنصافهم وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى تعطيل القرارات القضائية وتأخير البت في الدعاوى وإطالة معاناة الناس مع فقدان الثقة بالمؤسسة القضائية.
وأضاف المجلس أن مسؤولية استعادة عمل القضاء تقع على الجميع من السلطات المعنية ونقابات الموظفين والجهات القضائية ويجب وضع خطة واضحة لمعالجة مطالب المساعدين القضائيين ضمن حدود القانون مع ضمان عدم توقف المحاكم عن العمل وتجهيز آليات للحوار والتفاوض تفضي إلى حلول مستدامة تحمي المرفق القضائي وتعزز الثقة بالمؤسسة.
وشدد على أن أي إجراءات لحماية حقوق المساعدين القضائيين يجب أن تراعي حقوق المتقاضين وتضمن استمرار عمل المحاكم بكفاءة بما يعكس مصلحة المجتمع ككل ويؤكد على ضرورة معالجة المشكلة سريعًا قبل أن تتفاقم وتؤثر على استقرار مرفق العدالة.
