الانتخابات الليبية بين جدل المجلسين والمفوضية
استأنف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الاثنين إجراءات اختيار ثلاثة أعضاء جدد لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال تشكيل الهيئة وسط غياب موقف رسمي من مجلس النواب حول هذه الخطوة ويبرز التوتر بين المؤسسات الليبية بشأن صلاحيات تشكيل المفوضية وأهمية التوافق حولها لإجراء الاستحقاقات القادمة.
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أوضح أن التغيير يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية واستقلالية المجلس عن أي تدخل خارجي وناقش خلال الاجتماع لقائه بنائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري وأشار إلى استغرابه من عدم تبني البعثة الموقف ذاته عندما اتخذ مجلس النواب قرارًا منفردًا بشأن المفوضية قبل أسبوعين.
العضو في المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي قالت إن المجلس ماضٍ في تنفيذ الاتفاق الموقع مع مجلس النواب في الرابع من أكتوبر الماضي والذي ينص على تغيير مجلس إدارة المفوضية وليس استكماله وأضافت أن أي تعديل في الموقف يكون ممكن فقط عند التزام مجلس النواب الكامل بما تم الاتفاق عليه مع وجود ضمانات صريحة من البعثة الأممية دون تحديد شكل هذه الضمانات في الوقت الراهن.
تزامن هذا التطور مع جلسات مجلس النواب التي ناقشت ملفات أخرى مثل مساءلة الحكومة والمصرف المركزي دون التطرق لخطوة مجلس الدولة بشأن المفوضية مما يزيد الغموض حول كيفية تسلم الإدارة الجديدة لمهامها في ظل غياب موقف رسمي من البرلمان
خلفيات النزاع تتعلق باتفاقات سابقة بين المجلسين وبعثة الأمم المتحدة التي حرصت على توحيد المؤسسات وضمان سير العملية الانتخابية وفق خريطة الطريق الأممية المعلنة في 23 أغسطس الماضي والتي ركزت على تعزيز قدرة المفوضية بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة لكن تنفيذ هذه الخطة شهد عراقيل بعد إعلان مجلس النواب اختيار ثلاثة أعضاء جدد بشكل منفرد ما دفع المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ خطوة مقابلة باختيار رئيس جديد للمفوضية مؤكدًا أن هذا الإجراء ضمن اختصاصاته القانونية والدستورية.
السيناريوهات المحتملة تشمل استمرار الانقسام بين المجلسين وتعقيد الاستعدادات للانتخابات الوطنية وضعف الثقة في المفوضية ومن المتوقع أن يواصل المجلس الأعلى للدولة خطواته لاستكمال تشكيل مجلس المفوضية إذا لم يتم التوصل إلى توافق مع البرلمان يزيد من تعقيد العملية السياسية وفتح فصل جديد من الانقسام المؤسسي في ليبيا وسط ضغوط أممية لمراقبة سير الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
