خلافات حادة في الزنتان حول نجل القذافي
اندلعت خلافات حادة في مدينة الزنتان الليبية عقب المطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للسلطات القضائية، بدعوى استمرار الجرائم المنسوبة إليه وعدم قابليتها للسقوط بالتقادم، ما أحدث انقسامًا واضحًا بين القوى المحلية.
ظل سيف الإسلام مقيماً في الزنتان الواقعة جنوب غربي طرابلس تحت حراسة مشددة متنقلاً أحيانًا بين المدينة وبعض مدن الجنوب الليبي منذ إطلاق سراحه في يونيو 2017 وفق قانون العفو العام وحتى تقديم أوراق ترشحه للانتخابات المقررة عام 2021.
صعّد مخاتير محلات بلدية الزنتان موقفهم لأول مرة معلنين في بيان ممهور بـ17 ختماً أن سيف الإسلام مطلوب للعدالة، وطالبوا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة وضبط جميع المطلوبين على ذمة قضايا سابقة، ومنع أي ممثل له من دخول المدينة.
من جانبه، أشار محللون إلى أن موقف المخاتير يمثل تجاوزًا لمبادئ الدولة واعتداءً على اختصاص القضاء، مؤكدين أن التحريض ومنطق المنع دون أحكام عادلة يؤدي إلى الفوضى وتعميق الانقسام، وأن أي طرف لا يملك حق منع المواطنين من دخول مدنهم بسبب مواقفهم السياسية.
وأوضح الشيخ علي أبو سبيحة رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان أن عدم وقوفه أثناء عزف النشيد الوطني خلال مراسم اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة كان نتيجة عدم اقتناعه بالنشيد، وليس رفضًا للثورة أو رموزها، مؤكدًا أن ردود الفعل المبالغ فيها تضخمت، النقاش تطرق لاحقًا إلى ملف الشهداء والثوابت الوطنية.
رغم المواقف الرافضة، دعت قناة الزنتان الأحرار إلى احترام الحقوق القانونية لسيف الإسلام باعتباره مواطنًا ليبيًا أبرأت محكمة ليبيا ذمته، فيما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أحداث ثورة 17 فبراير 2011.
ايضاً أكد مجلس قبائل الزنتان أن المدينة ستظل حارسة للوطن مدافعة عن وحدته وكرامته، محذرًا من أي محاولات لإعادة رموز النظام السابق أو المساس بالثوابت الوطنية، ومشدداً على تحمل المسؤولية القانونية لأي تجاوزات.
