فتح تحدد معايير لجنة إدارة غزة
وضعت حركة "فتح" شرطين أساسيين لأي لجنة ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة، مؤكدة ضرورة خضوعها بالكامل للسلطة الفلسطينية ورئاسة أحد أعضاء الحكومة الفلسطينية، لضمان وحدة القرار الوطني والحفاظ على الشرعية الفلسطينية وأوضح الناطق باسم الحركة منذر الحايك أن اللجنة المزمعة لإدارة المرحلة الانتقالية يجب أن تكون تكنوقراطياً وتعمل تحت قيادة وزير فلسطيني، محذراً من أن أي مسار مغاير قد يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويحوّل غزة إلى كيان منفصل عن الضفة الغربية ويقوّض السلطة الوطنية ودعت فتح قيادة حركة حماس إلى التنسيق الكامل مع الوسطاء لإعلان الالتزام الصريح بالشرطين الأساسيين، معتبرة أن أي تجاهل لهما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويقلص فرص التوصل إلى حل شامل لإدارة القطاع في المرحلة الانتقالية، تحديداً مع استمرار العمليات الإسرائيلية وتأثيراتها المباشرة على المدنيين والخدمات الأساسية.
من جانبها، أكدت حركة حماس أن مواقفها إيجابية ومتقدمة، داعية السلطة الفلسطينية للاستجابة لـ"اللحظة التاريخية" والعمل على تحقيق توافق وطني شامل بين جميع الفصائل، وأوضح الناطق باسمها حازم قاسم أن التطورات الميدانية والعمليات الإسرائيلية المستمرة تفرض الإسراع في توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات غير المسبوقة، وحماية الحقوق الوطنية والإنسانية للفلسطينيين وجاء هذا التأكيد بعد وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، ضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لمتابعة آلية تشكيل اللجنة المقترحة وأسماء أعضائها، في محاولة لترجمة الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في مارس من العام الماضي بشأن إدارة الشؤون المدنية لفترة انتقالية محددة، وذلك بهدف تحقيق توافق داخلي مؤقت يضمن استقرار القطاع.
جاء موقف فتح في سياق الضغوط الدولية والإقليمية لتوحيد الصف الفلسطيني وتمكين الإدارة المدنية لغزة، بما يسهل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار ويمنع توسيع الانقسام السياسي بين الضفة وغزة. وتشدد الحركة على أن الشرعية الفلسطينية تبقى العنصر الحاسم لضمان فعالية أي إدارة مؤقتة، والحصول على الدعم الدولي المطلوب، وتفادي تكرار التجارب السابقة التي عمّقت الانقسام وأضعفت قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة القطاع بشكل مستقل وفعال، فضلاً عن تعزيز الثقة في قدرتها على حماية المدنيين وإدارة الموارد بفعالية، بما يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على وحدة الأرض والسيادة الوطنية.
