تحرك لبناني عاجل لمحاسبة شركات الترابة وحماية البيئة
حذرت الهيئة البيئية في كفرحزير من خطورة استمرار الإهمال في تحصيل الرسوم المقررة على أصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة معتبرة أن التلكؤ في تنفيذ القرار رقم 3 الذي يتجاوز ملياري دولار يهدد البيئة والصحة العامة وأكدت الهيئة ضرورة أن يكون مجلس الوزراء على مستوى المسؤولية خلال جلسته المقررة الثلاثاء واتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لضمان تطبيق القوانين البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
ايضاً طالبت الهيئة بتوفير بيانات دقيقة عن الأمتار المكعبة والمربعة للمقالع قبل عام 2007 وبعد عام 2019 بهدف وضع جدول جديد يضمن مراقبة الاستغلال البيئي بفاعلية وأشارت إلى أن استيراد الاسمنت بأسعار منخفضة يوفر فرصة لتعزيز الاقتصاد اللبناني وتحقيق وفر مالي كبير للمال العام والخاص إلى جانب تقليل النفقات الصحية المرتبطة بعلاج أمراض السرطان والقلب والتنفس الناتجة عن تلوث شركات الترابة والمقالع.
وأكدت المنظمة أن المصلحة الوطنية يجب أن تتفوق على مصالح فئة محدودة تستفيد من تدمير البيئة، مواصلة تجاوزات شركات الترابة يشكل تهديداً مباشرًا للبيئة والصحة ويؤدي إلى حرائق وتلوث في القرى المحيطة محذرة من أن تجاهل هذه المخاطر يفاقم الضرر الذي يلحق بالطبيعة ويزيد العبء الصحي على السكان وأضافت الهيئة البيئية أن التحرك الفوري لتطبيق الرسوم وتنظيم عمل المقالع سيسهم في حماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية بما يخدم مستقبل لبنان ويجنب الأجيال المقبلة أضرار التلوث والتدهور البيئي.
