تجدد إضراب موظفي لبنان احتجاجاً على تدهور الرواتب
شرع موظفو الإدارة العامة في الإضراب بعد سنوات طويلة من الصبر على تراجع قيمة الرواتب وانتهاك الحقوق والكرامة الوظيفية، التحرك جاء نتيجة نفاد الصبر على السياسات الترقوية غير العادلة، مع فقدان جزء كبير من قيمة الرواتب منذ 2019 وغياب حماية واضحة للمكتسبات الوظيفية.
أكدت الرابطة أن السلطة تعتمد أساليب غير عادلة، وأشارت إلى أهمية وحدة الصف بين العاملين لتحقيق المطالب ومنع استغلال الانقسامات الإضراب يوضح حجم الاستياء داخل الجهاز الإداري وخشية الموظفين من استمرار تدهور ظروف العمل والمستحقات.
طالبت الرابطة بإعادة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت قبل انهيار 2019، مع الحفاظ على جميع المزايا وضمّها إلى الأساس، إلى حين اعتماد سلسلة رتب ورواتب تراعي ارتفاع تكاليف المعيشة وشددت على إصدار شرعة تقاعد للمتعاقدين والأجراء، محذرة من أي تقليص للرواتب التقاعدية أو المساس بالنظام القائم.
أبدت الهيئة الإدارية استعدادها للتضامن مع روابط القطاع العام كافة، مع إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة تحقيق المطالب، ودعت المواطنين لتجنب التوجه إلى الإدارات خلال فترة الإضراب للحفاظ على سير العمليات الإدارية والحد من أي اضطراب.
يمثل الإضراب موقفًا حاسمًا في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الموظفين، ويظهر القدرة على توحيد الجهود للدفاع عن المصالح المهنية وممارسة الضغط النقابي المشروع لإحداث تغيير وتحقيق العدالة الوظيفية الحراك النقابي يوضح تصميم الموظفين على حماية حقوقهم وكرامتهم، والتمسك بالمبادئ النقابية في مواجهة أي تجاهل للمتطلبات الأساسية.
اختتم البيان بالتأكيد على مواجهة مفتوحة للدفاع عن الحقوق والكرامة، مع رفع شعار: "لا للتجاهل… نعم للحقوق"، يدل على العزم على متابعة المطالب والإصرار على تحقيق إصلاحات مالية وإدارية تحمي مصالح القطاع العام.
