عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية ومعيشية حيوية.
أكد الرئيس عون أنّ لبنان لن يكون منصة لأي عمليات ضد سوريا، مشدّدًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الوطني ومنع استخدام أراضي البلاد لأي أعمال تهدد الأمن الإقليمي كما هنّأ الوزراء على الإنجازات المحققة منذ تسلّمهم مهامهم، داعيًا إلى مواصلة العمل بالزخم نفسه في ظل ثقة داخلية وخارجية بالحكومة.
أقرّ المجلس معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، مع التركيز على متابعة ملفات القطاع العام وأوضاع المدرّسين، على أن تُعقد جلسات خاصة لمعالجتها بشكل تفصيلي.
وفي الشق الأمني، اطّلع المجلس على عرض قدمته قيادة الجيش حول خطة حصر السلاح، وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية، حيث طلبت الحكومة إعداد خطة مفصلة لحصر السلاح في منطقة شمال الليطاني، على أن تُعرض في الجلسة المقبلة الشهر القادم. كما ستتولى قيادة الجيش تقديم تقارير شهرية للمجلس توضح مستوى التقدّم والصعوبات المحتملة في تنفيذ الخطة لضمان متابعة دقيقة وشفافة للتطورات الأمنية.
توضح الجلسة حرص لبنان على تعزيز سيادته واستقراره، وإبراز التزام الحكومة بمعالجة الملفات الداخلية والأمنية بجدية، مع مراعاة التوازن بين الاستقرار السياسي والأمني، ما يمنح إشارات إيجابية للثقة المحلية والدولية بمستوى الإدارة الحكومية.