عون يضع الجيش اللبناني في قلب سلطة السلاح والأمن
دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه لبنان ودعم الجيش في مهامه الوطنية وأكد حرص الدولة على حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية ومنع أي جهة من استخدام الأراضي اللبنانية لانتهاكات أو أعمال عدائية وأشار إلى أن انتشار القوات المسلحة جنوب نهر الليطاني يجري وفق قرار وطني شامل يستند إلى الدستور وقرارات الدولة والالتزامات الدولية.
وفي تفاصيل الوضع الأمني، يهدف الانتشار لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار، وضمان أن قرار الحرب والسلم يظل حصراً من اختصاص المؤسسات الدستورية وتعمل القوات على حماية الأراضي اللبنانية من أي تهديدات خارجية أو داخلية، بما يحفظ مصلحة البلاد العليا ويؤمن سلامة المواطنين.
ايضاً أشار عون إلى أن معالجة القضايا التي تعيق بسط سلطة الدولة تتطلب التركيز على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الجنوبية والخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجواً.
كما شدد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية احترام وقف الأعمال العدائية، وإطلاق الأسرى لضمان عودة نازحين إلى مناطقهم، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
ولتحقيق هذه الأهداف، شدد على أهمية استخدام الأطر التقنية والاجتماعات المشتركة ضمن آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعا الدول الصديقة والشقيقة لدعم الجيش اللبناني مالياً ولوجستياً، لضمان قدرته على مواصلة مهامه، وحماية البلاد من أي خروقات أو إجراءات أحادية قد تقوّض الاستقرار.
يحظى الجيش اللبناني بتقدير كامل لدوره الوطني، إذ يمثل العمود الفقري للأمن في البلاد ويعمل وفق معايير الدولة والقانون وتأتي دعوات عون لتعزيز قدراته في ظل التهديدات الإسرائيلية، التي تشمل مناطق عازلة وانتهاكات متكررة، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الحيوية.
يظل الالتزام بوقف الأعمال العدائية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، مع الحفاظ على حق الدولة في الدفاع عن سيادتها، وتنظيم العودة الآمنة للنازحين، وتأمين استعادة الأمن في المناطق الجنوبية وتظهر الخطوات المتخذة أن لبنان يسعى للحفاظ على استقلالية قراراته واستكمال دور الجيش في فرض النظام، وضمان حماية المواطنين من أي تهديد خارجي أو داخلي.
