الجيش اللبناني يعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
أعلنت قيادة الجيش اللبناني التزامها الكامل بتولي المسؤولية الحصرية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيّما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الرسمية، ووفقاً للدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية ذات الصلة. ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب 2025.
وأكد الجيش، في بيان رسمي، أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى، التي ركّزت على عدة محاور رئيسية، أهمها:
تعزيز الانتشار العملاني للجيش في المناطق الحيوية.
تأمين المواقع الاستراتيجية لضمان الأمن والاستقرار.
السيطرة الفعلية على الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة في القطاع الجنوبي، باستثناء المواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن العمل مستمر على صعيد معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، وتثبيت السيطرة الميدانية بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بطريقة تضمن عدم العودة إلى الوضع السابق.
في هذا الإطار، أكد الجيش أنه سيجري تقييماً شاملاً للمرحلة الأولى من خطة «درع الوطن» لتحديد مسار المراحل التالية من الخطة. وأوضح البيان أن عدة عوامل تعيق تنفيذ المهام بوتيرة أسرع، أهمها:
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
الاحتلال لبعض المواقع داخل لبنان وفرض مناطق عازلة.
التأخر في تسليم القدرات العسكرية الموعودة للجيش.
على الرغم من هذه التحديات، شدد الجيش على استمرار التنسيق الوثيق مع قوات «اليونيفيل» وآلية مراقبة وقف إطلاق النار لضمان تطبيق كامل السيطرة على الأراضي اللبنانية وتثبيت الأمن جنوب نهر الليطاني.
