الحزام الأمني يعمّق أزمات التنقل في عدن
أثارت اتهامات الرئاسة اليمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بتقييد حركة المواطنين القادمين إلى عدن، جدلاً واسعاً حول واقع العاصمة المؤقتة، في ظل نفي الانتقالي هذه الاتهامات.
دعت الرئاسة اليمنية المجلس الانتقالي إلى إنهاء القيود المفروضة فوراً ودون شروط، معتبرة أن الإجراءات تشكل "انتهاكاً جسيماً للدستور" وأكد مصدر في مكتب الرئاسة تلقيهم بلاغات موثوقة عن اعتقالات واختطافات في عدن، صدرت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي، مشيراً إلى أن هذه القيود تمس مسافرين بينهم عائلات ومرضى وطلاب، وتشكل خرقاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وتقوض السلم الاجتماعي.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي نفي المجلس لهذه المزاعم، مشيرة إلى أن "الوضع المستقر في الجنوب دفع لنزوح نحو 4 ملايين شخص من الشمال" ومع ذلك، أفادت مصادر يمنية بأن التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة للانتقالي شددت إجراءات التنقل من وإلى عدن، خصوصاً عند نقاط التفتيش على المداخل الشمالية للعاصمة، بما شمل تفتيشاً دقيقاً للأفراد والأسر، وانتشار مقاطع مصورة اعتُبرت تحريضاً جهوياً ومناطقياً.
تشير أرقام تقرير حقوقي صادر عن منظمة "رايتس رادار" اليمنية إلى أن عدن شهدت منذ بداية الصراع في 2014 نحو 1144 حالة انتهاك بحق المسافرين والمارة، فيما سجلت محافظة لحج 585 حالة والضالع 412 حالة، جميعها في مناطق خاضعة للانتقالي. وأوضح التقرير أن قوات الانتقالي مسؤولة عن 666 حالة اختطاف واحتجاز، تعرض 25 شخصاً منها للتعذيب، بينهم 19 مسناً و20 طفلاً و5 نساء. كما تحملت مسؤولية 866 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل، عبر إنشاء 102 نقطة تفتيش ومنع 764 مسافراً من دخول المحافظات الجنوبية.
في ظل تراجع قوة المجلس الانتقالي وانحسار سيطرته، تتزايد آمال المواطنين في عودة سلطة الدولة وإنهاء الفلتان والفوضى الأمنية في عدن والمناطق المجاورة. ومع تقدم القوات الحكومية نحو عدن بعد استعادتها لمحافظتي حضرموت والمهرة، يسعى الانتقالي إلى إحكام قبضته على ما تبقى من مناطق نفوذه، مستخدماً إجراءات تضييق على التنقل بحجة الأمن. ويأمل اليمنيون أن تؤدي هذه التطورات إلى "واقع جديد" تسوده سلطة الدولة والقانون، وتحل محل السيطرة الجهوية والفئوية التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية.
