تسريبات إسرائيلية تكشف شروطًا محتملة لسلام تاريخي بين سوريا وإسرائيل
كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية يوم الجمعة عن ما وصفتها بتسريبات من مصدر سوري مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع، تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين دمشق وتل أبيب، مع وضع شروط محددة ومسارين محتملين للتفاهم.
وأشار المصدر السوري للقناة إلى أن أي اتفاق لن يكون مجانيًا، مشددًا على أن دمشق ستطالب باستعادة ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان المحتلة، كجزء أساسي لأي تفاهم سلام مع إسرائيل، معتبرًا أن هذا الشرط يمثل قاعدة ضرورية لكسب الدعم المحلي في سوريا لأي اتفاق محتمل.
السيناريو الأول: تقسيم الجولان إلى ثلاثة أجزاء
ووفقًا للتسريبات، يقترح السيناريو الأول تقسيم هضبة الجولان إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
الجزء الأول، تحتفظ به إسرائيل، ويشمل المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.
الجزء الثاني، يُعاد إلى السيادة السورية بشكل كامل.
الجزء الثالث، يُستأجر من سوريا لصالح إسرائيل لمدة 25 عامًا، بما يتيح لإسرائيل إدارة المنطقة لأغراض اقتصادية أو عسكرية مع الاحتفاظ بالملكية السورية النظرية.
ويعتبر هذا السيناريو محاولة لتحقيق توازن بين مطالب السيادة السورية والمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، مع منح دمشق مكاسب ملموسة على صعيد الأراضي لاسترضاء الرأي العام المحلي.
السيناريو الثاني: احتفاظ إسرائيل بثلثي الجولان
أما السيناريو الثاني، فيقترح أن تحتفظ إسرائيل بثلثي مساحة الهضبة، بينما تُعاد ثلث المساحة المتبقية إلى سوريا، مع إمكانية اعتماد ترتيبات تأجير مشابهة للجزء المستعاد لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة.
ويبدو أن هذا السيناريو أكثر مرونة للجانب الإسرائيلي، لكنه يضع دمشق أمام تحدٍ سياسي واجتماعي لإقناع الرأي العام السوري بالقبول بمثل هذا التفاهم.
انفتاح سوري على التنسيق الأمني
وأفاد المصدر السوري بأن الرئيس أحمد الشرع أبدى انفتاحًا غير مسبوق على التواصل مع الجانب الإسرائيلي، بما يشمل فتح قنوات اتصال مباشرة تتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري في الجنوب السوري.
وأشار المصدر إلى أن أي ترتيبات بشأن الجولان ستكون مرتبطة بتعاون أمني محتمل، يهدف إلى منع أي تصعيد عسكري أو نشاطات تهدد الاستقرار على طول الحدود، مما يعكس رغبة دمشق في تحقيق نوع من الاستقرار الاستراتيجي قبل إتمام أي اتفاق سلام.
الشرط السياسي والاجتماعي لاستمرار السلام
وأكد المصدر السوري أن استعادة أي أجزاء من هضبة الجولان ليست مطلبًا تفاوضيًا فحسب، بل شرط سياسي واجتماعي لضمان شرعية أي اتفاق سلام في الداخل السوري، مشيرًا إلى أن "الرأي العام المحلي لن يتقبل خطوة كهذه دون مكاسب ملموسة في ملف السيادة على الأراضي".
ويرى المحللون أن هذا الشرط يعكس حساسية قضية الجولان في سوريا، كونها تمثل رمزًا للهوية الوطنية والسيادة، ما يجعل أي اتفاق مع إسرائيل مقترنًا بالقدرة على تقديم تنازلات ملموسة لسكان البلاد.
الأبعاد المحتملة للاتفاق
إذا تم التوصل إلى تفاهم رسمي، فقد يشمل الاتفاق عناصر متعددة، منها:
ترتيبات أمنية مشتركة لمنع أي تهديد على الحدود.
ترتيبات اقتصادية تشمل تأجير أجزاء من الأراضي لأغراض استثمارية أو زراعية.
مكاسب رمزية وسياسية لسوريا لتعزيز قبول الاتفاق لدى الرأي العام.
ورغم التسريبات، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري أو الإسرائيلي على هذه المقترحات، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات متعددة لمستقبل العلاقات بين البلدين.
ويعتبر هذا التطور مؤشراً على إمكانية تحول الموقف السوري من السياسة التقليدية الرافضة للتفاوض مع إسرائيل إلى موقف أكثر مرونة، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الداخلية والإقليمية لتعزيز الاستقرار والأمن على طول الحدود.
أهمية الجولان في أي اتفاق مستقبلي
تعد هضبة الجولان من أبرز الملفات الحساسة بين سوريا وإسرائيل، لما لها من أهمية استراتيجية وعسكرية واقتصادية. ومن هنا، فإن أي اتفاق سلام محتمل يعتمد على صياغة حلول توازن بين المطالب السورية والمصالح الإسرائيلية، بما يحقق استقرارًا طويل الأمد ويمنع اندلاع صراعات جديدة في المنطقة.
وبذلك، يمكن اعتبار السيناريوهين المقترحين بمثابة مقاربة أولية لتقييم مدى قبول الجانبين لتبادل الأراضي والتنازلات، مع التركيز على تحقيق مكاسب ملموسة لكسب الدعم المحلي والسياسي في كلا البلدين.
ملاحظة حول المصدر:
المعلومات الواردة في هذا المقال مستندة إلى ما نشرته قناة i24NEWS الإسرائيلية، نقلاً عن ما وصفته بـ"مصدر سوري مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع". لم يتم تأكيد هذه التسريبات رسميًا من قبل السلطات السورية أو الإسرائيلية، وبالتالي قد تكون مجرد ادعاءات أو توقعات أولية وليست تصريحات رسمية. يُنصح بالتعامل معها بحذر واعتبارها معلومات غير مؤكدة حتى صدور بيان رسمي.
