العراق يودع بعثة الأمم المتحدة بعد أكثر من عقدين
تنتهي مساء اليوم مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعد 22 عاماً من العمل المتواصل في البلاد مؤكداً بذلك تحوّل المشهد السياسي والأمني نحو استقرار نسبي يوضح قدرة العراق على إدارة شؤونه الداخلية بعد عقود من الصراعات والاضطرابات المتلاحقة ويأتي إنهاء المهمة استجابة لطلب الحكومة العراقية التي رأت أن استمرار وجود بعثة سياسية أممية لم يعد له مبرر بعد أن وفرت البعثة الدعم والمشورة خلال التحولات السياسية الكبرى التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين
أكد البيان أن البعثة ساهمت في مجالات الحوار السياسي والمصالحة الوطنية ودعمت تنظيم العمليات الانتخابية وإصلاح القطاع الأمني وأسهمت في تطوير مؤسسات الدولة العراقية على مدار العقدين الماضيين على الرغم من تعرض مقر الأمم المتحدة في بغداد لهجوم بشاحنة مفخخة في أغسطس 2003 أسفر عن مقتل أول ممثل خاص للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميللو مع 21 شخصاً آخرين مما أبرز التحديات والمخاطر التي واجهتها البعثة خلال عملها.
أوضح البيان أن حكومة تصريف الأعمال فوّضت وزير الخارجية بتوقيع مذكرة تفاهم لإغلاق البعثة وتسليم المجمع الذي تشغله والمستلزمات المتعلقة بتشغيله كما أكّد مسؤول حكومي عراقي سابق أن إنهاء المهمة يعكس أن العراق اليوم لم يعد كما كان في 2003 أو 2013 وأن توقيت الإغلاق يتوافق مع التحول الجذري للبلاد بعد تجاوزها سنوات الحروب والإرهاب والديكتاتورية والعقوبات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم للشعب العراقي في مساره نحو السلام والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان عبر مختلف الوكالات والبرامج النشطة في العراق مؤكداً حرص المنظمة على استمرار المساندة التنموية والإنسانية بما يعزز بناء مؤسسات الدولة وحماية المجتمع وتحصين المكتسبات الوطنية في مجالات الحكم الرشيد والعدالة وحقوق المواطنين.
كما أكد أن المهمة الأممية أسهمت في تقوية دور المجتمع المدني وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية على إدارة الأزمات والسياسات العامة وتوفير الدعم الفني للانتخابات واستشراف التحولات السياسية المستقبلية بما يضمن استمرار العراق في طريقه نحو دولة مستقرة وآمنة قادرة على حماية مواطنيها وبناء مؤسساتها بشكل مستقل ومستدام.
الفترة الماضية شهدت تنسيقاً مستمراً بين البعثة والسلطات العراقية لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية وإعداد خطط استراتيجية لإدارة الأمن والدبلوماسية وإصلاح الهياكل الإدارية بما يعزز سيادة الدولة ويضعها على طريق النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
