رواتب الأساتذة المتأخرة تفجر أزمة تعليمية في لبنان
المتعاقدون في التعليم الأساسي في لبنان يستقبلون عامًا جديدًا وسط أزمة مالية متراكمة وآلاف الأساتذة لديهم في ذمة وزيري المالية والتربية أجورهم عن 3 أشهر، حيث أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي CTLP أن الوضع المالي للأساتذة ما زال معلقًا منذ العام الماضي ولم يتم صرف سوى جزء بسيط من مستحقاتهم كما أنهم لم يتسلموا أي مستحقات عن هذا العام
الأساتذة ينتظرون رواتب شهري 11 و12 وأيضًا مستحقات الفصل الأول بأكمله ويُرجح أن أقرب موعد لقبضها سيكون في الأسبوع الأول من شهر 2 مستحقات الصناديق بالدولار لم تُرسل بيانات ساعاتها إلى اليونيسيف قبل عطلة الأعياد الطويلة الأمر الذي يجعل صرفها متوقعًا في أوائل شهر 2 بينما مستحقات الصناديق بالليرة اللبنانية ما زالت معلقة بالكامل
تم إنجاز ربع ملف المستحقات المتبقية من العام الماضي ولم يتم صرف أي مستحقات لهذا العام فيما يتعلق بالفصل الأول للأساتذة الإجرائي الأساسي حيث قبضوا فقط بدل النقل عن شهري 9 و10 كما لم تُصرف مستحقات المراقبة في الدورة الأولى والثانية Bacc2 للأساتذة وتم صرف بدلات المراقبة وفق التسعيرة القديمة خلافًا لما وُعد به الأساتذة بدلات النقل عن التصحيح في Bacc2 الدورة الثانية أيضًا قبضت على التسعيرة القديمة ولم يحصل الأساتذة على أي تحديثات مالية ليتوافق مع ما وُعد به.
الأساتذة أبدوا استياءهم من الغياب الكامل للشفافية فيما يخص الذمة والضمير في صرف مستحقاتهم وأوضحوا أنهم لم يقبضوا بدل النقل عن المراقبة بريفيه حرة ولم تُخصص الاعتمادات للأعمال الإدارية في الدورة الأولى والثانية مما يزيد من العبء المالي عليهم وعائلاتهم مع بدء العام الدراسي الجديد.
ختمت الرابطة بيانها مؤكدة أن آلاف الأساتذة وعائلاتهم يستقبلون عامًا جديدًا ولهم في ذمة وزيري المالية والتربية أجورهم عن 3 أشهر مشيرة إلى أنه لا يوجد أي موظف في القطاع العام أو الخاص يبقى ثلاثة أشهر بلا راتب كما يحدث مع الأساتذة المتعاقدين وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الملف بشكل جذري وسريع لضمان حقوق الأساتذة وتجنب أي تفاقم للأزمة المالية والاجتماعية.
