الاحتلال يفرج عن معتقلين ويواصل التصعيد جنوب سوريا
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن أربعة شبان كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق من ريف القنيطرة، بعد ساعات من احتجازهم خلال توغل عسكري نفذته في المنطقة الحدودية جنوبي سوريا، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تشهدها المحافظة خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبان المفرج عنهم ينحدرون من مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وهم: محمود أحمد الصلخدي، وداوود سليمان الصلخدي، ومحمد أحمد الصلخدي، وعبد الباسط الصلخدي. وقد جرى الإفراج عنهم دون الإعلان عن أسباب الاعتقال أو توجيه أي اتهامات رسمية بحقهم، وسط غياب أي توضيحات من جانب قوات الاحتلال.
وكانت المنطقة قد شهدت، يوم أمس، توغلاً عسكريًا إسرائيليًا محدودًا، حيث دخلت قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية انطلاقًا من محيط تلة أبو غيتار باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. وخلال هذا التوغل، أقدمت القوة على اعتقال عدد من المدنيين، في سياق عمليات دهم وتفتيش طالت محيط المناطق الزراعية والرعوية القريبة من الشريط الحدودي.
وفي حادثة منفصلة ضمن السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من مواقعها المتمركزة خلف السياج الفاصل باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة، مستهدفة مناطق تقع جنوب غربي بلدة الرفيد. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية، إلا أن الحادثة أثارت حالة من القلق بين الأهالي والمزارعين، في ظل تكرار مثل هذه الاستهدافات.
وتشهد المناطق الحدودية جنوبي سوريا، ولا سيما القرى الواقعة بين الجولان السوري المحتل وريف القنيطرة، توترات متصاعدة، حيث تتكرر حوادث إطلاق النار والتوغلات المحدودة، التي غالبًا ما تطال مزارعين أو رعاة مواشٍ أثناء عملهم في أراضيهم، ما ينعكس سلبًا على الأمن المعيشي للسكان المحليين.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تمثلت في توغلات برية متكررة، وتوسيع نطاق المنطقة العازلة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على حركة السكان، والتضييق على وصولهم إلى الموارد الطبيعية، ولا سيما الأراضي الزراعية ومصادر المياه.
وتشير المعطيات الميدانية إلى انتشار نقاط وقواعد عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي السورية، تمتد من قمة جبل الشيخ شمالًا وصولًا إلى منطقة حوض اليرموك في أقصى الريف الجنوبي الغربي لمحافظة درعا. ويُقدّر عدد هذه القواعد بثماني نقاط عسكرية في محافظة القنيطرة، إلى جانب قاعدة واحدة في ريف درعا.
في المقابل، تطالب دمشق بانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق، وبالالتزام باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات على الأرض.
وتبقى محافظة القنيطرة واحدة من أكثر المناطق السورية عرضة للتصعيد، وسط مخاوف من انعكاسات هذه التطورات على الاستقرار المحلي، في وقت يواجه فيه السكان تحديات معيشية وأمنية متزايدة.
