خطة الجيش لحصرية السلاح تتقدم ضمن إطار السيادة اللبنانية
في ظل تصاعد الضغوط الخارجية المرتبطة بملف حصرية السلاح في لبنان تؤكد المعطيات السياسية والرسمية أن خيار الاستعانة بقوات دولية أو أجنبية لدعم الجيش في تنفيذ هذا القرار غير مطروح نهائيا لما يحمله من مساس مباشر بمبدأ السيادة وبمكانة المؤسسة العسكرية.
ورغم تراجع حدة التهديدات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة إلا أن الغارات اليومية وعمليات الاغتيال المستمرة تعكس استمرار الضغط الميداني بالتوازي مع رقابة دولية دقيقة لمسار تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بعد تكليف الجيش اللبناني بهذه المهمة وقد تحولت الرقابة إلى عنصر ضغط سياسي في ظل غياب أي مهلة زمنية مفتوحة لنزع سلاح حزب الله وهو واقع بات معروفاً داخلياً وخارجياً فيما يواصل الجيش تنفيذ خطته وفق مراحل مدروسة.
مصادر سياسية مطلعة تشير إلى أن استعجال نزع السلاح لا يقتصر على أطراف دولية وانما يشكل مطلبا إسرائيليا واضحا حتى وإن ترافق أحيانا مع إشادات بدور الجيش وأدائه الميداني.
وفي المقابل يحرص المسؤولون اللبنانيون على تأكيد دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يكرر في مختلف المناسبات التمسك بالجيش كضامن وحيد للأمن والسيادة
ومع اقتراب الجيش من استكمال المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح والانتقال إلى المرحلة الثانية جرى التداول إعلامياً وسياسياً باقتراحات تتعلق بإمكان إشراك قوات دولية أو أمنية أجنبية لتسريع التنفيذ غير أن مصادر متابعة تؤكد أن هذه الطروحات لا أساس لها ولم تصدر عن اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير وتعتبرها مرفوضة شكلاً ومضموناً.
وترى المصادر أن أي خطوة من هذا النوع تشكل انتهاكا مباشرا لسيادة الدولة إذ لا يمكن تبرير تكليف جهة خارجية بمهمة مناطة بجيش وطني قادر وشرعي كما أن قرار الدولة واضح لجهة بسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية من دون تفويض أو شراكة أمنية خارجية وهو مبدأ غير قابل للنقاش.
أما في ما يتعلق بإمكان فرض هذا الخيار من الخارج فتستبعد المصادر ذلك بشكل قاطع معتبرة أن إدخال قوات أجنبية سيؤدي إلى ضرب هيبة الجيش وتقويض دوره ما سيقابل برفض رسمي صارم وتؤكد أن الدولة اللبنانية تسعى إلى تعزيز قدرات الجيش ودعمه بكل الوسائل المتاحة لا إلى استبداله أو تقليص دوره وهو ما يفسر التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي مخصص لدعم المؤسسة العسكرية.
وتلفت إلى أن لجنة الميكانيزم لم تطرح أي سيناريو يتعارض مع أولوية الجيش وأن رئاسة السفير السابق سيمون كرم للوفد اللبناني تعكس تمسك الدولة بوضوح موقفها حيال مسار البحث وأولوياته كما تشير إلى أن ما نفذه الجيش في الفترة الأخيرة من عمليات كشف أنفاق وانتشار ميداني يعزز القناعة بأن المؤسسة العسكرية ماضية في تنفيذ مهمتها رغم العراقيل القائمة.
في الخلاصة تؤكد المعطيات أن الدولة اللبنانية حسمت خيارها في ملف حصرية السلاح ولن تتراجع عن تكليف الجيش وحده بهذه المهمة باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على فرض السيادة وحماية الاستقرار من دون أي شراكة أمنية خارجية أو تدويل للقرار.
