الحكومة تدرس الفجوة المالية في جلسة حاسمة
تواصل الحكومة اللبنانية دراسة مشروع قانون الفجوة المالية وسط ضغوط داخلية وخارجية عالية. القانون يهدف إلى تنظيم الانتظام المالي واستعادة الودائع بما يضمن استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني الجلسات الحالية تركز على التفاصيل التقنية للسيولة المصرفية وكلفة التطبيق والحسابات المالية لضمان صياغة دقيقة للنص القانوني.
القانون يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي في لبنان. يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الثالثة لمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية ويشمل القانون تنظيم استعادة الودائع والانتظام المالي ضمن إطار سياسي وتقني محدد، الجلسة السابقة تناولت السيولة المصرفية وكلفة تطبيق القانون مع احتسابات مالية دقيقة لضمان صياغة متكاملة وأظهرت الملاحظات اهتمام الأطراف بالتوازن بين الاستقرار المالي والمصالح السياسية.
أشارت مصادر سياسية إلى اعتراض بعض أعضاء الحكومة على المشروع ويعطي حجم الاعتراض مؤشراً على السجال المتوقع عند عرضه في مجلس النواب وأوضحت المصادر أن "اللقاء الديمقراطي" الذي كان معارضاً سابقاً أعاد تقييم موقفه وأبدى استعداداً لدعم المشروع بعد مراجعة ملاحظاته.
أكدت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة نواف سلام يسعى لإقرار القانون خلال الجلسة المقبلة ويفضل التوافق على المشروع وإلا يلجأ للتصويت. وأوضحت المصادر أن اتصالات مكثفة أجرى سلام لضمان نتائج إيجابية قبل انعقاد الجلسة الثالثة.
في السياق الانتخابي شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها مدعوماً من الرئيسين بري وسلام مع مراعاة أي تأجيل تقني محدود مرتبط بالوضع الأمني أو التطورات الإقليمية.
على صعيد أمني استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب والبقاع بينما يبقى ملف جمع السلاح في جنوب نهر الليطاني ضمن المرحلة الأولى على أن تشمل المراحل التالية باقي المناطق اللبنانية ويبرز تمرير قانون الفجوة المالية كأداة لضمان استقرار الوضع الداخلي أمام تحديات السياسة والأمن والاقتصاد.
