شهدت محافظة حضرموت شمال شرقي اليمن تصعيدًا أمنيًا إثر استهداف رتل تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي بكمين مسلح محكم في منطقة خرد الجبلية، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من المدرعات والطاقم العسكري.
الهجوم أظهر مدى تعقيد الوضع الأمني في المحافظة والصراع بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، وسط مخاوف من توسع المواجهات وانعكاسها على الاستقرار المحلي.
كان الرتل المستهدف يضم نحو 20 طقماً وثلاث مدرعات، وقد استولى المهاجمون على أسلحة ومعدات عسكرية فيما تمكنت ثلاثة أطقم فقط من الفرار من موقع الكمين وأشارت المصادر إلى استقبال مستشفى الشحر أعدادًا من القتلى والجرحى، معتبرة العملية "ردعًا نوعيًا" أتى بعد استدراج القوة إلى موقع المواجهة.
من جانبها، قدمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة للنخبة الحضرمية رواية مختلفة، موضحة أن قوة النخبة تعرضت لكمين خلال مهام أمنية لتثبيت الاستقرار متهمة مجاميع مسلحة تتبع زعماء محليين بالوقوف وراء الهجوم ومؤكدة أن العملية تهدف إلى عرقلة جهود تطهير الوادي والهضبة من عناصر مسلحة خارج القانون. وهددت القيادة بـ"رد قاسٍ ومزلزل" ضد المخططين، مشيرة إلى إحكام السيطرة على معسكر تابع للعناصر الموالية للزعماء المحليين ومنع إعادة تجميعها.
تدخل مؤتمر حضرموت الجامع على خط الأزمة، معربًا عن قلقه إزاء تصاعد العمليات العسكرية معتبرًا أنها تهدف إلى قمع الأصوات الوطنية وفرض المشاريع السياسية بالقوة.
ايضاً أشاد بموقف السعودية الداعم للجهود الرامية إلى إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، داعيًا إلى حوار وطني يضمن الأمن والاستقرار ويحترم الإرادة المحلية.
تحليلًا، يوضح الهجوم الأخير تعقيد التوازنات الأمنية في حضرموت وتداخل الأجندات المحلية والإقليمية مع احتمال توسع المواجهات ما قد يؤثر على المجتمع المدني والاستقرار الإقليمي، مما يفرض على الأطراف السياسية والعسكرية التفاوض العاجل لإيجاد حلول تضمن ضبط التوتر واستدامة الأمن.