مصر تحاصر السد الإثيوبي: الرد الحاسم قريب
تتزايد التوترات حول ملف سد النهضة في ظل تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، مما يضع القاهرة أمام اختبار دقيق لقدرتها على حماية حقوقها المائية الحيوية وجاء الحديث عن السد الإثيوبي في سياق تصاعد التحديات الإقليمية التي تحيط بمصر من جميع الاتجاهات، ما يجعل إدارة الأزمة ضرورة استراتيجية تحكمها أبعاد سياسية وقانونية وأمنية ويشير الموقف المصري إلى مزيج من الحزم القانوني والدبلوماسي، مع التأكيد على أن أي مساس بالمصالح الوطنية سيواجه برد فعل حاسم يوازن بين الحق المشروع في الدفاع عن النفس والآليات الدولية المتاحة.
قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة محاطة بأحزمة نيران في كل الاتجاهات وأوضح أن السد الإثيوبي يمثل تهديدًا وجوديًا مؤكّدًا أن أي ضرر يلحق بحقوق مصر المائية سيقابل برد فعل في إطار حق الدفاع عن النفس، مضيفًا: "أنا له بالمرصاد".
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المشروع في حماية مصالحها الحيوية وأن أي مساس بمياه نهر النيل سيواجه برد قانوني وفق أحكام القانون الدولي ولفت إلى الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في نقل الرؤية المصرية إلى المجتمع الدولي وشرح حجم التهديد الذي يشكله السد الإثيوبي على الأمن القومي والإقليمي.
ايضاً أكد عبد العاطي أن مصر تعمل على إيجاد حل سلمي وعادل للأزمة، لكنها لن تسمح بالإضرار بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، التي تمثل شريان الحياة لملايين المواطنين، مشيرًا إلى استعداد القاهرة لاتخاذ أي إجراء يحفظ الأمن المائي ويضمن مصالحها الوطنية.
وفق تصريحات وزير الخارجية، فإن الرسالة المصرية واضحة: التوازن بين الدبلوماسية والحزم القانوني والأمني سيستمر لضمان حقوق مصر المائية، وتأكيد مكانة الدولة في حماية مصالحها الحيوية إقليمياً ودولياً.
