تحركات حاسمة من جمعيات المودعين لحماية حقوق اللبنانيين
الجمعيات التي تمثل المودعين تستعد لمواجهة قانون الفجوة المالية الذي سيقره مجلس الوزراء بسبب الثغرات العديدة التي يحتويها والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فقدان حقوق المودعين بعد ست سنوات من بدء الأزمة التحركات تتنوع بين مظاهرات وتدابير قانونية وضغط إعلامي على الحكومة ومجلس النواب، جمعية صرخة المودعين بادرت بتحرك على الأرض بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء فيما يعقد ممثلون عن الجمعيات اجتماعات لتوحيد الصفوف وتبني مطالب مشتركة ورسم خطة حراك جديدة تشمل زيارات لبيوت المرجعيات وعقد مؤتمر صحفي لإحداث صدمة للجمهور وإظهار نقاط الضعف في القانون.
كشف الوزير السابق عصام شرف الدين لوسائل إعلام محلية الهدف من الحراك هو إعلان الحرب النفسية على المتآمرين من أجل تعزيز الضغط السياسي والقانوني في الوقت نفسه أشار رئيس جمعية المودعين حسن مغنية إلى أن الجمعية ستلجأ للطعن أمام المجلس الدستوري ويشارك مجموعة من المحامين في إعداد الطعن
إضافة إلى حملات إعلامية لإظهار الآثار السلبية للقانون على المودعين بينما خيار اللجوء إلى الشارع يبقى مطروحا لاحقا بعد تحول غضب المواطنين إلى حركة ضغط فعلية.
القانون يقارن بين المختلسين الذين جمعوا أموالهم من خلال أعمال احتيال وبين المودعين الذين قضوا عمرهم في العمل والادخار في المصارف، من جانبه نواف سلام يقترح اعتبار كل وديعة تصل إلى مئة ألف دولار مستردة بالتقسيط أما الفائض فيحول إلى سندات دون توضيح أسباب تبخر الأموال ويطالب بفتح تحقيقات في القطاع العام حول مصادر الأموال الكبيرة التي يمتلكها موظفون بينما رواتبهم لا تسمح بتجميع هذه المبالغ.
خبراء يؤكدون أن المواجهة مع القانون ستكون من خلال الحوار والمفاوضات لأن القانون محاولة لمعالجة الأزمة لكنه ضبابي ويترك شرح تنفيذ المواد للتعليمات التطبيقية ويشيرون إلى موضوع الذهب وما إذا كان القانون سيسمح بتسييله لإنقاذ كبار المودعين والمصارف.
مؤكدين أهمية توعية اللبنانيين بشأن الخطورة والملابسات التي قد تؤدي إلى أزمة ثانية
القانون لا يحمّل المصارف المسؤولية بشكل كاف ولا يحدد آلية لتصفية المصارف قبل توزيع الخسائر كما يضع سقف مئة ألف دولار لاسترداد الودائع رغم وجود مصارف يمكنها دفع مبالغ أكبر القانون محاولة لتسوية العلاقة بين المصارف والمودعين ويستند إلى معايير صندوق النقد الدولي والمعاهدات الدولية وآلية العمل لو فُعلت لما كانت الخسائر بهذا الحجم.
