ملاحقة 16 مسؤولاً في ملف التلاعب بالجامعة اللبنانية
يشكل القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، ندى الأسمر، خطوة قضائية حاسمة في ملف التلاعب بعلامات في الجامعة اللبنانية الذي أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة التعليم الأكاديمي في البلاد.
هذه القضية كشفت شبكة من التجاوزات الإدارية التي تهدد مصداقية المؤسسة الأكاديمية وحقوق الطلاب.
يشمل القرار المدير السابق لفرع كلية الحقوق مجتبى مرتضى، إلى جانب طارق بكري وموسى حمية، وُجهت إليهم تهم جنايات وجنح متعددة تشمل التلاعب بالعلامات وخروقات قانونية وفق مواد عدة من قانون العقوبات، مثل 456 و459 و460 و352 و357 و376 و377 و655 و219/عقوبات. كما شمل الادعاء 13 شخصاً آخرين، بينهم موظفون وأعضاء هيئة تدريس، متهمين بتجاوزات مماثلة، مع تحديد أفعال بعضهم ضمن جرائم المادة 219/352.
وينص القرار على محاكمة جميع المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان مع تضمينهم الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق لدى النيابة العامة الإستئنافية لإحالتها إلى المرجع القضائي المختص، في خطوة تهدف إلى ضمان مساءلة المسؤولين والحفاظ على نزاهة الجامعة.
جاءت هذه الإجراءات في ظل تحديات كبيرة تواجه المؤسسات التعليمية في لبنان، تبرز ضعف الرقابة وإمكانية التلاعب بالدرجات كأحد أبرز المخاطر التي تهدد حقوق الطلاب.
يعكس القرار إرادة القضاء في محاسبة المسؤولين مهما كانت مناصبهم، ويُشكل رسالة قوية إلى جميع العاملين في القطاع الأكاديمي بأن أي تجاوز أو فساد لن يمر دون مساءلة.
يأمل المراقبون أن يكون لهذا القرار أثر ردعي يساهم في تعزيز الالتزام بالشفافية والمصداقية داخل الجامعة.
يعيد الثقة للطلاب وأولياء الأمور في نظام التعليم الرسمي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة.
